أعلن المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، عن رفضه انتداب أى قضاة فى لجان استشارية خارج عملهم القضائى؛ وذلك ردًّا على ما أعلنته رئاسة الجمهورية عن تشكيل لجنة قانونية استشارية لرئيس الجمهورية ستضم قضاة ومستشارين وقانونيين. وأوضح أن قضاة مصر والسلطة القضائية يتعرضون لإهانات وتجاوزات، بينما الجهات المعنية لا تتحرك. وأشار فتحى في تصريح خاص ل "البديل" إلى أنه يجب علي أى قاضٍ مرشح لعضوية اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس أن ينظر أولاً إلى ما قامت به الرئاسة فى طريق احترام القضاء واستقلاله وتنفيذ أحكامه والعمل على سيادة دولة القانون. واستدل باعتذار المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية لتولي المنصب الذي رشحته الرئاسة له ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس، وأدرك أن وجوده فى نادى قضاة المنوفية وبين القضاة أوقع وأفضل؛ لأنه استشعر أن وجوده باللجنة قد لا يحقق صالح القضاة.