في عيدهم.. العمال ما زالوا يعاونون من تكبيل القوانين لهم

رغم أن المفترض في القوانين أن تكون سبيلاً في منح المواطنين حقوقهم، إلا أن "تروس" الماكينة القانونية يبدو أنها توقفت عن العمل، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.
"البديل" رصد المعوقات القانونية التي عانى منها العمال لعقود..
خالد شعبان أمين عمال حزب المصري الديمقراطي قال ل "البديل" إن العمال في ظل النظام السابق والحالي يعيشون وسط معاناة حقيقة وهم السواد الأعظم من الشعب.
وأضاف أن القوانين لا تعطي للعامل كثيرًا من حقوقه، مثل قانون "الفصل" الذي يعطي الصلاحية لرئيس العمل الفصل في أي وقت، مشددًا على ضرورة أن يتم فتح باب إنشاء النقابات العمالية المستقلة؛ حتى تدافع عن حقوقهم.
وأضاف شعبان أن الدستور الحالي يربط أجر العامل بالإنتاج، وهو أكبر ظلم في تاريخ العمال؛ حيث يجب أن يكون ربط أجر العامل بالأسعار وليس بالإنتاج، مع إيجاد سبل للعلاج في التأمين الصحي وفتح باب النقابات المستقلة للعمال.
وأوضح شعبان أن القوانين التي دائمًا ما توضع للعمال تكون في مصلحة صاحب العمل، وبرر ذلك بتمكين صاحب العمل من تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات يوميًّا والضغط عليه من أجل الاستمرار في العمل؛ مستغلاًّ أنه إذا لم يرضَ، فمن الممكن الاستغناء عنه.
الدكتور نيازي مصطفى، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار وأمين لجنة العمل والعمال، أعرب عن استيائه من التدخل الحكومي الفاضح في العمل النقابي والعصف بالحريات وعدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 48.
وأضاف نيازي ل "البديل" أن كل الممارسات الحكومية ستؤدي إلى إدراج منظمة العمل الدولية لمصر ضمن القائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق العمال.
وأوضح نيازي أن حال عمال مصر يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل وجود اتحاد للعمال ما زال تابعًا للسلطة، ويعمل على تكبيل العمال، وقراراته ضد الحريات النقابية.