الموافقة على مطالب "ائتلاف التعليم المفتوح".. ومؤسسه: مستمرون لنيل جميع حقوقنا

وافق المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الأخيرة بشكل مبدئى على اللائحة المالية والإدارية الموحدة لبرامج التعليم المفتوح بالجامعات مع اتخاذ الإجراءات القانونية، كما أكد المجلس على ضرورة تفعيل القرارات السابقة بشأن التعليم المفتوح.
وقدم الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى للمجلس مشروعًا جديدًا لتطوير التعليم المفتوح من خلال إنشاء الجامعة المصرية للتعليم المفتوح كإطار مركزى مؤسسى لضبط كافة الجوانب الأكاديمية والإجرائية والتقنية واللوجستية.
جاء هذا القرار استجابة لمطالب "ائتلاف طلاب التعليم المفتوح"، وذلك بعد عدد من الوقفات والاحتجاجات الأخيرة التى شهدتها جامعة القاهرة.
من جانبهم أصدر طلاب الائتلاف بيانًا أكدوا فيه أن هذه القرارت لم تتحقق إلا بعد ضغط أعضاء ائتلاف طلاب التعليم المفتوح في جميع الجامعات المصرية على مسئولي التعليم المفتوح في مصر بجميع الطرق السلمية والقانونية، مشيرين إلى أنها من أهم إنجازات الائتلاف، بجانب قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 522 بتاريخ 26/3/2011، وأهم مميزاته البند العاشر الذي ينص على تعديل في شهادة التعليم المفتوح، وأيضًا البند الثامن بتخفيض المصاريف الدراسيه 25 %، وقرارت المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 24/6/2012، والتي تنص على أن يكون لطلاب التعليم المفتوح ممن يحصلون على تقدير عام "جيد" حق التحويل إلى نظام الانتساب، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 29 / 9 / 2012، والتي تنص على تحويل مستنفدي الرسوب إلى الانتساب، بشرط "جيد"، وعمل لائحة مالية وإدارية موحدة، وقرارت المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 10 / 11 / 2012، والتي تنص على العديد من النقاط، وأهمها تعديل مسمى الشهادة وإعتمادها من الجامعة والكلية، وزيادة أيام الدارسة ل 3 أيام فى الأسبوع.
وقال شهاب صلاح الدين مؤسس إئتلاف طلاب التعليم المفتوح ل "البديل" إن الائتلاف يتابع إلى الآن أعماله، وسيستمر في الضغط على المسئولين؛ حتى يتسنى لهم ولجميع طلاب التعليم المفتوح الحصول على حقوقهم وشعورهم بأنهم طلاب جامعيون لهم كافة الحقوق الجامعية، لافتًا إلى أنهم كما لهم حقوق عليهم واجبات، وهي أن يتعلموا لكى يفيدوا مصر الثورة، ويخرجوا إلى سوق العمل مستفيدين ومفيدين، ف "تلك هي غايتنا".
وأضاف صلاح الدين أن الخطوة القادمة للائتلاف هي الاستمرار فى إقامة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري أو القضاء المستعجل ضد كل من وزير التعليم العالي بصفته وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات بصفته ومدير التعليم المفتوح بصفته ورئيس الجامعة بصفته، وتجميع توكيلات من جميع طلاب التعليم المفتوح في مصر، مشيرًا إلى أنها "آخر فرصة لطلاب التعليم المفتوح في قضية رد الاعتبار".