"أعضاء التدريس" بالجامعات يدشنون حملة توقيعات لإرسالها إلى "مرسي"

قرر أعضاء هيئات التدريس فى كل الجامعات المصرية، تدشين حملة توقيعات لإرسال تليغرافات إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لمخاطبته فى عدد من مشاكلهم الأخيرة خاصة المادية، وأصدروا بياناً للتوقيع عليه، جاء فيه..
إن الأوضاع المالية لأساتذة الجامعات المصرية مازالت أقل من أن توصف بأنها متوسطة، ولم تزل أقل من الحد الأدنى اللائق للمعيشة الكريمة، للوفاء بمتطلباتهم الوظيفية من بحوث ومؤلفات، ورغم وجود وعود سابقه كنت شاهداً عليها بأن تكون هناك مرحلة ثانية لتعديل الرواتب في هذا العام إلا أنها أصبحت في طي النسيان، واعتبار ما سبق وأكدتم عليه كأن لم يكن...!! في الوقت الذي يستجاب فيه لفئات أخرى نحن في حل من ذكرها لمجرد تهديدها بالإضراب، وهو ما لا نرغب فيه حتى الآن، وما زال أساتذة الجامعات حتي اليوم محرومين من الحق في العلاج اللائق هم وأسرهم أسوة بباقي فئات المجتمع.
وأكد البيان أنه لا يعقل أن يكون معاش أستاذ الجامعة أقل من سدس راتبه، فلا يكفي مصاريف علاجه ولا تكاليف الحياة اليومية ولا الإنفاق على أسرته، يتساقط منا المئات كل عام وتتشرد أسرهم من بعدهم بسبب المعاشات، هل هذا هو جزاء من يفنون حياتهم في خدمة الجامعات وخدمة الوطن؟!
وطالبوا خلال البيان بزيادة مخصصات التعليم سواء ما قبل الجامعي او الجامعي، ومخصصات البحث العلمي على غرار النسب المخصصة في أغلب الدول فلا يعقل ان يكون المخصص لتعليم الطالب المصري في حدود الألف جنيه سنويا، وفي الكيان الصهيوني ما يعادل 50 ألف جنيه سنوياً، وبعد ذلك نطالب بالارتقاء بالتعليم، إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى النهوض بالبلاد.
محذرين من الاتجاه الواضح نحو خصخصة التعليم، والترويج لذلك مطالبين بسرعة الانسحاب من اتفاقية الجات فيما يتعلق بالتعليم، وهو حق للدولة، حيث تتيح الاتفاقية استثناء قطاع أو أكثر بحيث لا يتم تحرير خدماته أمام أعضاء المنظمة الآخرين. وقد سبقت إلي ذلك كندا والكثير من الدول، فلم يوقع عليها فيما يتعلق بالتعليم سوى 44 دولة فقط. وذلك لما يترتب على الاستمرار فيها من خصخصة التعليم بشكل كامل، وهو ما لا تستطيع الأسر المصرية الوفاء به.
واعلنوا رفضهم وبشكل كامل مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم، الذي يناقشه مجلس الشورى صاحب السلطات المؤقتة في التشريع، وفي القوانين العاجلة فقط، لما به من ثغرات كثيرة تؤدي في النهاية إلى الخصخصة والقضاء على حق المواطن في التعليم، وتمييز الأغنياء وهو ما يتعارض مع ما قامت من أجله الثورة بشكل مطلق. ونطالب بالعودة إلى أصحاب الحق في وضع القانون وهم أساتذة الجامعات وخبراء التعليم، مؤكدين على استحالة وضع قانون تنظيم الجامعات إلا بعد الرجوع إلي أعضاء هيئة التدريس وبآلية تضمن اشتراك الجميع حقاً في وضع بنوده. مع التأكيد على رغبتهم أن يكون وزير التعليم العالي القادم من أعماق الجامعات يعاني حقاً من مشاكلها ويعيشها يومياً وليس أحد رجال الأعمال الذين شغلتهم أعمالهم الخاصة عن الجامعة فأصبحوا ضيوفا فيها.
وأكدوا فى نهاية البيان حرصهم على الارتقاء بالوطن، وحفاظا على استقرار الجامعات وخوفاً على مستقبل التعليم في مصر، وحرصاً على مصالح الطلاب، وحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة حتي لا تقضي عليها الخصخصة والرأسمالية الغاشمة حتى لا تتضرر فئة كبيرة من أولياء أمور الطلاب محدودى الدخل من القضاء على حقهم فى التعليم المجانى كما ينص عليه الدستور.
وقال دكتور وائل كامل - عضو تدريس جامعة حلوان وعضو اللجنة التنفيذية - لقرارات مؤتمر 31 مارس ل "البديل" إنهم قرروا إرسال التليغراف بعد جمع توقيعات أكبر عدد من أعضاء التدريس، حيث إنه كان المفروض يتم زيادة مخصصات التعليم فى موازنة الدولة وتطبيق المرحلة الثانية لزيادة مرتبات أساتذة الجامعات، لكن التسريبات الصحفية التى تمت بخصوص الموازنة تدل على أن كل تلك الأمور لن تتم، بخلاف مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم الذى وصل الى الجامعات سيقضى على التعليم بمصر بالشكل الذى وصل اليه.
وأضاف أن: "هناك حالات وفاة كثيرة جداً وأسرهم فوجئت بأن المعاش الذى يتقاضوه لم يزد على الف جنيه، خصوصاً ان هناك معيدين ومدرسين مساعدين توفوا وكان أساسي راتبهم لا يتعدى 200 جنيه وفوجئنا باتصالات من أسر بعض المتوفين يريدون بيع مؤلفات أزواجهم ليستطيعوا العيش".
أخبار مصر – البديل