"مصر" تحتل مرتبة متدنية بمؤشر الائتمان للشركات

كشف أحدث تقارير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ائتمان الصادرات، عن تراجع مركز مصر الائتماني، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية حصول الشركات، والأفراد المصريين على الائتمان، لتحتل المرتبة ال83 نهاية العام 2012 ، بتراجع ثلاث دراجات عن العام قبل الماضي، من بين نحو 185 دولة تناولها التقرير.
ورغم تأخر مركز مصر فى قدرة المؤسسات المالية على منح الائتمان خلال فترة المقارنة، لكنها تبعًا لتقرير المؤسسة تعتبر ثانى الدول العربية، فيما يخص سهولة إجراءات حصول العملاء على القروض، تشاركها فى تلك المرتبة سلطنة عمان التى قفزت من المركز ال97 إلى المرتبة ال83، لتتصدر السعودية المرتبة الأولى فى هذا المؤشر.
وشهد عدد كبير من الدول العربية التى شملها التقرير انخفاضًا فى مراكزها الخاصة بمؤشر الحصول على الائتمان، على رأسها الإمارات التى تراجعت ثلاثة مراكز من ال80 للمركز ال83، بالإضافة إلى الكويت، لبنان، المغرب ،تونس، قطر، التى تأخرت نحو 7 مراكز لتحتل المرتبة ال104 بنهاية العام الماضى.
فى حين نجحت ثلاث دول هى الجزائر، سلطنة عمان، فلسطين، فى الصعود بمراكزها متقدمة محتلة المراتب ال129 ،83 ،159 على الترتيب.
واعتمد التقرير فى ترتيب الدول على معيارين، هما قوة الحقوق القانونية الذى يقيس درجة حماية قوانين الضمانات والإفلاس لحقوق المقترضين والمقرضين، فى حين يتمثل المعيار الثانى فى مدى عمق المعلومات الائتمانية التى تتضح فى تغطية المكاتب العامة للمعلومات الائتمانية الخاصة بمنح القروض لإجمالى عدد السكان الراشدين.
وفيما يتعلق بالمعيار الأول الذى يصنف الدول من درجة صفر حتى 10 درجات، فإن مصر قد حصلت على نحو 3 درجات فقط، وأوضح التقرير أن تقييم المؤسسة لهذا المعيار لم يتغير خلال فترة المقارنة.
أما عن المعيار الآخر الخاص بعمق المعلومات الائتمانية التى تتعلق بمنح القروض، فإن مصر حصلت على كامل الدرجة التى تصل لنحو 6 درجات، بما يعكس قدرة مؤسساتها، سواء الخاصة أو العامة على مد البنوك والمؤسسات المالية بالمعلومات المهمة لاتخاذ قرار منح الائتمان.
ويتناول التقرير عدة مؤشرات لقياس بعض المعايير التى تطبقها الدول أبرزها مؤشر الحصول على الائتمان، مؤشر تسجيل الممتلكات، مؤشر توصيل الكهرباء، مؤشر استخراج تراخيص البناء، مؤشر حماية المستثمر، ومؤشر مدى مرونة تحصيل ودفع الضرائب.
وقد أنشئت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فى عام 1974 وبأشرت أعمالها فى مطلع أبريل 1975، وتضم فى عضويتها جميع الدول العربية عدا جمهورية جزر القمر الإسلامية، وتعمل على توفير خدمات الضمان ضد المخاطر غير التجارية للاستثمارات العربية البينية، والأجنبية المستمرة فى المشروعات الإنمائية بالدول العربية.