يديعوت أحرونوت: "عودة ترابين" يضرب عن الطعام ويحمل "مرسي" المسئولية

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية صباح الأربعاء، دخول "عودة ترابين" الإسرائيلي المعتقل فى مصر، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، أمس الثلاثاء، فى اضراب عن الطعام.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن "ترابين" المحكوم عليه بالسجن 15 عاما بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" عبر سفير تل أبيب بالقاهرة "يعقوب أميتاي" كتب فيها "أرجو من سفير اسرائيل بالقاهرة كونه ممثلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي هنا، أن يُطلع رئيس وزراء اسرائيل "بنيامين نتنياهو" والرئيس المصري "محمد مرسي" بأني بدأت اضرابا عن الطعام".
ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "ترابين" يحتج على محاكمته غيابيا عام 2000 دون علمه، مضيفة أن السنوات الماضية تم الحديث كثيرا عن صفقة اطلاق سراح "عودة ترابين" مقابل عشرات المصريين المعتقلين بالسجون الإسرائيلية لكن الصفقة لم تتم بعد.
وزعم "ترابين" في رسالته أنه لم يتاح له الفرصة او الحق لقانوني وفقا لحقوق الإنسان المعمول بها في هيئة الأمم المتحدة، واتهم "ترابين" اسرائيل بالتقصير نحو قضيته وعدم محاولتها الإفراج عنه رغم قناعتها ببرائته من التهمة المنسوبة إليه، على حد زعمه.
واتهم الجاسوس الإسرائيلي مصر بانتهاكها للإلتزامات الدولية واتفاقية السلام الموقعة مع اسرائيل كاتبا في رسالته "مصر يجب أن تحافظ وتحمي حق الحريات لمواطني اسرائيل أثناء تواجدهم على أراضيها، حتى وإن اتهموا فى بعض الجرائم بمصر".
وأكمل "ترابين" في رسالته "أنا الشخص الوحيد الذي أدفع ثمن كراهية الحكومة المصرية وزعيمها لإسرائيل"، وطالب الجاسوس الإسرائيلي "نتنياهو" بتقديم شكوى في مجلس الأمن الدولي ضد مصر، بالإضافه إلى تقديم عريضة لمحكمة العدل الدولية.
وأشار "عودة ترابين" في رسالته إلى استمرار إضرابه عن الطعام لحين الإفراج عنه، محملا رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس محمد مرسى ووزير الداخلية وإدارة مصلحة السجون المسئولية عن وضعه الصحي.
ومن جانبه طالب "اسحاق ملتسر" محامي الجاسوس الإسرائيلي في اتصال مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الحكومة المصرية بالنظر في قضية "ترابين" قبل أن يتسبب الإضراب عن الطعام في الإضرار بوضعه الصحي، ملقيا باللوم على الحكومة المصرية كونها السبب الدافع لدخول "ترابين" فى إضراب عن الطعام.
واختتم "ملتسر" تصريحاته قائلا "كل ما يجب على مصر القيام به هو الإفراج عن ترابين دون الإبطاء على النحو الذي تحدده لجنة الاعتقالات التعسفية لمجلس حقوق الانسان بجنيف.