النقابة المستقلة للعاملين بالآثار تعلن عدم مشاركتها في مظاهرات الأحد

أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار عدم مشاركتها في مظاهرات الأثريين يوم الأحد القادم بالقلعة، وأرجعت عدم مشاركتها لاكتشافها أن هناك أهدافًا شخصية وراء تلك الوقفة، وأن النقابة تترفع عن المشاركة في تلك المسيرات والتى وصفتها بالمشبوهة، وأنها يقودها أحد رجال الفساد بقطاع المتاحف عن طريق استخدام نفوذه والضغط على مديري المتاحف بحشد العاملين لصالحه في الصراع المعلن على رئاسة قطاع المتاحف، وهذا بعيد كل البعد عن المطالب العامة والمشروعة للعاملين بالآثار.
وأصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار بيانًا جاء فيه "لقد اصبح التهرب من المسئولية نتيجة الفشل المستمر لتلك الحكومه سمة أساسية لها عن طريق المزايدات الزائفة التي تدعم الفساد الضارب في مؤسسات الدولة وفي الآثار على الأخص.. وما زال العاملون بالآثار قادرين بل مصرين على بناء وزارة خالية من الفساد وعبور الأزمة التي تعيشها مصر في ظل حكم الجماعة، فهم الخطر الحقيقي على نجاح تلك الثورة وتكامل مؤسساتها التي لا يعترفون بوجودها بل ويحاربونها مثل مخطط تدمير القضاء".
واستعرض البيان مظاهر الفساد في الآثار بداية من التعديات على أرض الآثار في أغلب المناطق على مستوى محافظات مصر بداية من " دهشور –سقارة-الأهرام –المنيا –الإسكندريه" والعديد من المناطق الأخرى، والمشروعات الوهمية التي يديرها مافيا الآثار في مصر عن طريق شركات المقاولات التي تدمر وتشوه يوميًّا في كل منطقة تعمل بها وإهدار الملايين دون أن تتحرك الحكومة الحالية، وعلى سبيل المثال منزل عبد الواحد الفاسي- تأمين منطقة الأهرام –متحف المنيل –متحف الفن الإسلامي –قصر إسماعيل باشا المفتش – تل بسطة –عمود السواري معبد هيبس بالواحات.
كما تناول البيان التعديات على الآثار بالمخازن وتعرضها للتقليد والتلف والسرقة.
وأضاف البيان مستغربًا من أن "كل هذه القضايا قدمت بها بلاغات بالمستندات إلى النائب السابق والحالي، ولم نرَ سوزان مبارك وفاروق حسني وزاهي حواس وغيرهم في وضع المساءلة والتقاضي رغم ثبوت العديد من التهم عليهم, ولكنها تخرج في ظل انعقاد صفقة الهروب الآمن لتمكين تلك الجماعة من مفاصل الدولة".
وطالب بيان النقابة بإقالة وزير الآثار وعدم تعيين وزير إخواني نهائيًّا، وإعادة تفعيل اللجنة المشكلة لحصر مخالفات شركات المقاولات التي قدمت ببلاغ رقم 1085 إلى النائب العام وبطلب مباشر منه، وتفعييل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وبنسبة معلنة وواضحة، وإقالة مصطفى أمين من منصب الأمانة العامة، ونشر الاستراتيجية الاقتصادية للمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة وكارثة القرض الإسباني المشبوه، وتعيين جميع العاملين بالآثار وتثبيتهم على درجاتهم المستحقة، كما طالب تعيين الخريجين من حاملي شهادات الآثار والذين تم إسقاط أسمائهم عمدًا من كشوف التعيين لإتاحة الفرصة لتعيين أصحاب المحسوبية والواسطة.