قال "محمد عيد حسن" المحكوم علية ب"80" جلدة عقابا علي ضبطه وهو في حالة سكر في تصريحات ل"البديل" إنه في يوم القبض علي كنت عائدا من حفل زفاف بسمالوط لأحد الأصدقاء وقدم لي وقتها زجاجة بيرة وفي هذة المناسبات عادة لا يليق أن أرفض مثل هذة الأشياء ولما قبض علي بالقرب من قرية قلوصنا بين مطاي وسمالوط تم تحرير محضر رقم 1445 لسنة 2013 وبعد عرضي علي النيابة العامة أمام السيد حسين عنان استمر التحقيق معي لمدة 3 ساعات. ووقعت مشادة كلامية بين مدير النيابة ووكيل النيابة بعد خروجي من غرفة التحقيق طلب علي إثرها مدير النيابة الإطلاع علي المحضر بعدها فوجئت بقرار الجلد ووقتها خرج وكيل النابة من غرفته ومعه أربعه من رجال الشرطة واصطحبوني الي مركز الشرطة وطالب وكيل النيابة أفراد الشرطة بتنفيذ قرار الجلد لينتابهم حالة من الذهول ولكن ألغي القرار بعد رفض أمن المركز. وأضاف في حديثه قائلا "لم أعد استطيع مواجهة أي شخص بعد أن تم التشهير بي في قضية لا تحتمل الإثارة أراد وكيل النيابة جلدي وكأني قمت بارتكاب واقعة الزني مما أهان كرامتي وشعرت وقتها أني في إسرائيل وليس مصر ولكن سرعان ما تبدل شعوري بأني لو كنت في إسرائيل ما كانت أهينت كرامتي بهذه الصورة". من جانبه أكد أحمد شبيب محامي المتهم والمحكوم عليه بالجلد أن تطبيق الشريعة مسئولية الحاكم أولا ثم القاضي أما الزميل في نيابة مطاي فقد أخطأ عدة أخطاء شرعية وقانونية فادحة أولها أنه تصدى لولاية الحكم دون أهلية لها ولا شرعية واغتصب سلطة القاضي بلا حق ثم قضى بلا بينة شرعية صحية. وأضاف أن القانون المصري بجميع نصوصة لا يعرف عقوبة الجلد والعبرة هنا بأن السيد مصدر القرار ولي نفسه قاضيا بالمخالف لكافة الاعراف والنصوص القانونية وهذا القرار أصاب الوسط القانوني بالصدمة والفزع ليس من النصوص القرأنية التي أوردها القرار وإنما لصدور حكما ضد المتهم ممن لا يملك الحكم.