بالمستندات.. العربى لحقوق الانسان بالمنيا : قرار جلد مواطن يدل على ضعف قدرات النيابة العامة

اصدر المركز العربي لحقوق الانسان بالمنيا بيانا اكد فيه ان صدور نيابة مركز مطاى قرار بجلد احد المواطنين يؤكد علي سطحية تفكير لعدد كبير من اعضاء النيابة العامه وعلي راسهم النائب العام ( الخاص) وعلي ضعف اعضاء النيابة العامه علميا وقانونيا اذ ان وكيل نيابة مطاي( مصدر القرار) خلط ما بين سلطة النيابة العامه في التحقيق وسلطة المحكمه في توقيع وانزال العقاب



احمد شبيب رئيس المركز اكد كما ان هذه الواقعة تعد الاولي من نوعها في مصر حيث ان قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والتعليمات الخاصة بالنيابة العامه لا تعرف مثل هذه القرارات الغير مسئولة ولا توصف الا بكونها قرارات هوائية تحدث توتر وتثير قلاقل داخل الاوساط القانونية وكذا بين المواطنين لصدورها من غير مختص بانزال العقاب ولكونها لا توافق القانون المصري في اي نص من نصوصة.



كما اكد شبيب ان المركز العربي سيتخذ الاجراءات القانونية ضد هذا القرار وذلك بتحرير محضرا رسميا ضد السيد الاستاذ وكيل نيابة مطاي وضد المحامي العام لنيابات شمال المنيا وذلك لتوضيح اسباب صدور مثل ذلك القرار.

كما يطالب المركز باجراء التحقيقات اللازمه ضد السيد عضو النيابة مصدر القرار من قبل جهة قضائية مستقلة واعلان نتائج هذه التحقيقات علي الراي العام.



واخيرااكد شبيب علي ضرورة تطهير القضاء ولكن من مثل هؤلاء الاعضاء الذين لا يفرقون بين سلطة التحقيق وسلطة المحاكمه وهؤلاء الذين لم يتعلموا نصوص القانون المصري وهؤلاء الذين يثيروا القلاقل والتوتر لدي المواطنين.



كان حسين عنان وكيل نيابه مطاى قد اصدر قراررا بجلد محمد عيد رجب المقيم بمركز مغاغة والذى يعمل بنقابة المهن الموسيقية بسبب ضبطه وهو فى حالة سكر بين بمركز مطاى وتحرر له المحضر رقم 1446 لسنة 2013 ادارى مطاى وتكليف مامور مركز الشرطه بتنفيذ القرار.