حالة من الغضب والاستياء تسود أوساط الأخصائيين بمختلف التخصصات (اجتماعي، ونفسي، وتكنولوجيا وتعليم، ومسرح، ومكتبات) بمحافظة الغربية، بسبب منعهم من التقدم للترقيات لشغل المناصب القيادية، بدءا من وكيل مدرسة أو توجيه أو مدير مدرسة والتي يترقي لها العاملون بالتربية والتعليم علي مستوي جميع المحافظات . وأكد رضا خفاجي - أخصائي اجتماعي - بإدارة شرق المحلة أن هذا المنع يتعارض مع القانون 155 لسنة 2007 (قانون الكادر) والذي ساوي بين الفئات وما يقابلها من وظائف المعلمين مادة (7071) . وأوضح خفاجي أن المديرية عللت رفضها لقبول طلبات الترقي لهذه الفئات، لوجود فتوي من لجنة من الشئون القانونية بالوزارة تفيد بعدم أحقية هذه الفئات في الترشح للمناصب القيادية علما بأن المنصوص عليه قانونيا لا يوجد اجتهاد أو فتوي مخالفا لنص قانون صريح، حيث نص القانون رقم 155 لسنة 2007 بأحقية هؤلاء في الترقية حسب جدول المعلمين بالقانون طبقا للماده"70،71" . وأضاف محمد محمود- أخصائي اجتماعي- أن هذا الفعل قد يؤدي إلي اتخاذ خطوات تصعيدية وإجراءات قانونية ضد المسئول عن حرمان هذه الفئات من حقها في الترقي، خاصة بعد حصول معظمهم علي مؤهل تربوي إلي جانب تخصصه، كما أن هناك العديد المعلمين قد حصل علي درجة الماجستير والدكتوراه، مشيرا أنهم سلكوا جميع الطرق والأبواب للوصول إلي حل ولكنها باءت جميعها بالفشل، وكان رد المسئولين كالمعتاد "هاتوا لنا فتوي غيرها".