أحال د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم، ملف " ترقيات معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة " إلى هيئة مفوضى الدولة للفصل قانونياً فى مدى أحقية المعلمين الحاصلين على الكادر فى الترقى على الدرجات المالية والوظيفية لمن يعملون بالدولة والحصول على العلاوات والزيادات السنوية، موضحاً أنه تلقى تقريراً من إدارة الفتوى والتشريع ب "الشئون القانونية" يفيد بعدم وجود مانع قانونى يحول دون جمع معلمى الكادر بين الدرجات المالية للقانون 47 لسنة 78 والمسميات الوظيفية التى نص عليها قانون الكادر 155 لسنة 2007 ، ومن المتوقع أنه يتم الرد من "مفوضى الدولة" على "التعليم" خلال أسبوع.