نائب رئيس الجمعيات الأهلية : التمويل الأجنبي ليس عيبًا لكن يجب أن يكون بضوابط

قال طلعت عبد القوي نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية أنه مع التمويل الأجنبي شريطة أن يكون بضوابط قانونية .
وقال عبد القوي ، خلال كلمته في مؤتمر "الصرخة الكبيرة "والذي ينظمه المجموعة المتحدة مستشارون ومحامون قانونيون اليوم الثلاثاء ، "أنا مع التمويل الأجنبي لكنني أيضًا مع وجود ضوابط ، ومع التمويل الذي يساعد على التنمية الشاملة في مصر ، ولكن علينا التمهل ، لكي يكون لدينا قانون قوى يساعد الجمعيات".
وأضاف: "نسعى لأن لا تكون هناك أي محظورات على عمل الجمعيات بمفهومها الواسع" ، مطالبًا الجمعيات بأن تنطلق في عملها إلى الأمام ، مشددًا في الوقت ذاته على أن "التمويل الأجنبى ليس عيبًا أو عورة أو كارثة ونسبة الجمعيات التي تحصل على تمويل ضئيلة ولكن يجب أن يكون التمويل بضوابط محددة".
وقال نائب رئيس الجمعيات الأهلية إن هناك أكثر من 7 مسودات منها ما هو حكومي ومنها ما هو صادر عن المنظمات والجمعيات الأهلية ، وهو ما يعني أن هناك عدالة جيدة في أن يكون هناك حراك ، غير مسبوق في التشريعات المصرية فنحن قد تعودنا أن نشهد إصدار القانون في مصر في الوقت السابق بدون حراك حولها ، كما أننا متفقون على تمسكنا بالمادة 51 من الدستور والتي تجيز حل الجمعيات بقرار إداري .
كما أشار إلى أن مصر لديها 47 ألف جمعية ، وفي أمس الحاجة إلى جمعيات أهلية جادة وقوية ، فلن تستطيع الحكومة بمفردها أن تحل مشاكل المواطنين ، لافتًا إلى أن 50% من الخدمات يقوم بها القطاع الأهلي ، وقضايا كثيرة الحكومة عجزت عن حلها والجمعيات قامت بحلها ، فالجمعيات لها دور ولا يستطيع أحد أن يزايد عليها ، بعيدًا عن انخفاص صوتها في الوقت الحالي .