قال محمد سعيد عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع" أن قرض صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عامين يجرى التفاوض بشأنه وتنشر وسائل الأعلام على لسان مسئولين منذ حكم المجلس العسكرى حتى حكم محمد مرسى أن مصر على وشك توقيع الاتفاق مع الصندوق، وهى أخبار ليست صحيحة. وأضاف سعيد فى تصريح صحفى أنه فى حالة الاتفاق الحقيقى فأن هذا القرض سيؤدى إلى زيادة الأزمات والمشاكل المالية للطبقات الكادحة والفقيرة وهذا من شروط صندوق النقد الدولى الذى يسعى دائمًا إلى جعل الدول مرتبطة بعجلة النظام الرأسمالى ولاتستطيع الاستغناء عن القروض مما يؤدى إلى مزيد من سياسات الإفقار العمدى التى تعمل على إفقار الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى ويكبل الأجيال القادمة بديون ليست هى المسئولة عنها لمجرد حصول قلة من الأغنياء وأصحاب الثروات على أمتيازات من خلال القروض الكبيرة التى يحصلون عليها من البنوك. وأشار إلى أن حزب "التجمع" لا يرى أن القرض هو الحل ولكن مراجعة الموازنة العامة لدولة وخفض النفقات الحكومية وخفض الإنفاق على المرتبات الضخمه التى يحصل عليها كبار موظفى الدولة ومستشاريها وأغلاق أبواب الفساد هو أفضل الحلول لتحقيق تنمية مستقلة تعتمد على المدخرات الوطنية.