شريف دياب: بثلاث خطوات تمكن الإخوان من الاقتصاد المصري

علي خطى مبارك يخطوا الإخوان .. بفكر الرأسمالية العقيم الذي عفى عليه الزمن واستغلال النفوذ وخلط المال بالسلطة، فجاءت جماعة الإخوان لتستكمل مسيرة مبارك بصورة أسوأ مما كانت عليه.
الخطوة الأولي:
تعيين نائب عام تابع للسلطة التنفيذية للعمل علي تنفيذ أكثر من أجندة خاصة بجماعة الإخوان، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر تعقب الثوار والإعلاميين قضائياً واختراق القانون لتنفيذ مصالح مكتب الإرشاد وحماية أعضاء الجماعة من ملاحقتهم قضائياً حتى أصبح لهم وصاية علي القانون ومنها أيضا ما نتحدث عنه اليوم وهو تكبيل رجال الأعمال من اجل السيطرة علي الاقتصاد المصري.
الخطوة الثانية:
تأسيس كيان قانوني يعمل علي ضم أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال، وجدير بالذكر انه قد أسس المدعو حسن مالك الجمعية المصرية لتنمية رجال الأعمال التي تلعب دور مهم في السيطرة علي رجال الأعمال وفتح منافذ داخلية وخارجية بغطاء قانوني وسياسي.
الخطوة الثلاثة:
تشكيل فريق من جماعة الإخوان ينقسم إلى ثلاث مجموعات يعمل كشبكة سرية يترأسها خيرت الشاطر رئيس رئيس الجمهورية!
المجموعة ( أ ): تتكون من عدد لا بأس به من محامين الإخوان ويعملوا ك لجنة قانونية للبحث عن مستندات تدين رجال الأعمال وخلق حجج قانونية لملاحقة أياً منهم في حالة عدم الاستجابة والتعاون مع المجموعة ( ج ).
المجموعة (ب): تعمل هذه المجموعة علي رصد حجم الأموال والاستثمارات لدي كلا من رجال الأعمال التي يراد تعقبهم وإرسال تقارير بها إلى أولي الأمر.
المجموعة (ج): هنا يأتي الدور الأهم لهذه المجموعة حيث تقوم بمساومة رجال الأعمال والضغط عليهم حتى يخضعوا لتقبل شروط الجماعة، ولكم أن تتخيلوا أن إحدى هؤلاء الذين يعملون في هذه المجموعة "ن" من آسفين يا ريس وأحد قيادات حملة أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ولكنها دولة المصالح يا سادة.
فإذا رفض رجل الأعمال هذه البيعة فلديه ثلاثة طرق لا رابع لهم :
فإما أن يبيع ممتلكاته للإخوان بأبخس الأثمان ،أو يهرب من البلاد ويصفي ما له بداخل مصر من استثمارات،وإما اذا تعاند هنا يأتي دور المجموعة ( أ ) في الخطوة الثالثة الذي هو علي وضع الاستعداد بفتح ملفات فساد له سواء كانت موجودة بالفعل أو مزعومة ومن ثم تقاضيه عبر الخطوة الأولى.
وهنا نسرد لكم ما حدث في قضية أحمد قذاف الدم, فقد جلس الوفد الليبي مع اثنين ممثلين عن الأمن القومي في مصر وحضر هذا اللقاء عصام حجاج وخيرت الشاطر وطلب الوفد الليبي أثناء اجتماعهم تسليم قذاف الدم ورفض الاثنين الممثلين عن الأمن للأسباب الآتية:
إن قذاف الدم من أم مصرية وهو يعتبر ليبي مصري ولا يمكن تسليمه،وأنه موجود داخل مصر بحق اللجوء السياسي ولا يمكن لمصر تسليمه للسلطات الليبية وان مصر لم يسبق لها أن سلمت أي لاجئ سياسي، وأن عائلات قذاف الدم بمطروح عائلات كبيرة وتسليمه يهدد الأمن المصري في هذه التوقيتات الصعبة التي تمر بها مصر من الناحية الأمنية، كما أن العدالة بدولة ليبيا مهتزة من بعد الثورة ومصر لا تثق الآن في القضاء الليبي وإلى أن تهدأ الأوضاع بليبيا ومصر ويكون هناك قضاء عادل لدي ليبيا سنطرح الأمر من جديد.
ثم أتى دور المجموعة ( ج ) لتعلب دورها مع قذاف الدم من أجل الشراكة في الاستثمار معه مقابل التغاضي عنه حيث أن حجم استثمارات قذاف الدم في مصر يصل إلى عشرة مليارات دولار .. ولكنه رفض وبناء عليه تم القبض عليه في واقعة غريبة ولها أبعاد كثيرة!