"تلاوي": المرأة تمثل 23% من إجمالى قوة العمل في مصر

مجتمع ، منظمات
صورة للتلاوي
أكدت السفيرة مرفت تلاوى - رئيس المجلس القومى للمرأة - أن أحد أهم معوقات التنمية في البلدان العربية والإسلامية، يكمن بشكل عام في تهميش المرأة وتحجيم وتقليص دورها في العملية التنموية، وهي مشكلة لا تتعلق بالمرأة وحدها إنما هي قضية محورية تتعلق بمسألة الرؤى وسياسات التنمية.
جاء ذلك في كلمة السفيرة التى ألقتها خلال مشاركتها اليوم الأحد، في افتتاح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر - وسفير فرنسا في مصر.
وأشارت إلى أنه مازال حتى الآن يثار العديد من الادعاءات حول قدرة المرأة على القيام بدور مهم في تنمية المجتمع، موضحة أن البعض ينظر إلى المرأة بوصفها كائناً لا يصلح سوى لإنتاج العنصر البشري، والمؤسف أن هذه الادعاءات بالتوجه السلبي تجاه المرأة الذي يستند إلى التفسير الخاطئ للدين، والدين منه براء.
وأضافت أن المرأة تمثل ركناً أساسياً من أركان المجتمع ومساهما رئيسيا في صنع حاضره ومستقبله؛ حيث تعتبر المرأة حافظة التراث والقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع وذلك بدورها في عملية التنشئة الاجتماعية للأجيال .
وأوضحت تلاوى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات في المجال الاقتصادي، حيث تمثل قرابة 23% من إجمالي قوة العمل في مصر، ويصل معدل البطالة بين الإناث لأكثر من أربعة أمثال المعدل للذكور، وترتفع نسبة المتعطلين لحديثي التخرج من الإناث إلى 25,5% وتصل نسبة المرأة المعيلة في مصر لنحو 25% من النساء العائلات لأسر معظمهن يعملن في القطاع غير الرسمي، يفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية، ومن ناحية أخرى نجد المرأة المصرية تمثل ثلث المسئولين الإداريين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة سواء وزارة التعليم والصحة أو التأمينات والخدمات والبنوك والشركات .
وأوضحت السفيرة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن تحقيقه عن طريق الأخذ بمبدأ التخطيط بأبعاده القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى والاهتمام بتحقيق ما يلي: العمل على تلبية الحاجات الأساسية للمرأة في الغذاء والتعليم والصحة والمسكن والملبس والضمان الاجتماعي وكافة المجالات الأخرى لضمان النهوض بالمرأة والأسرة والمجتمع، وإعادة النظر في النظام التعليمي في جميع مراحله بحيث يتم ربط مضمون التعليم بالتنمية، ومحو أمية المرأة والتنسيق بين الجهد الرسمي والأهلي للعمل على سد منابع الأمية واعتبار محو الأمية وخفض الفقر مشروعا قوميا.
بالإضافة الى إقرار سياسة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية تسعى لإحداث تغيرات في الوعي الاجتماعي عند الجنسين والتأكيد على أهمية مشاركة المرأة في العمل وتوضيح الإسهامات الإيجابية لها في ميادين التنمية المستدامة، والعمل على تطوير أوضاع المرأة الريفية من خلال تسهيل وتوفير القروض للنساء لمساعدتهن على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل الدعم للريف والسياسة الزراعية وتحسين الخدمات لسكان المناطق الريفية حيث يعيش 55% من السكان بهدف عودة القرية المنتجة ،والتوسع في أنماط العمل غير التقليدية لتتماشى مع التغيرات العالمية الحديثة كالتوسع في نظام العمل لبعض الوقت الذي يتفق مع المرأة وأدوارها، بالإضافة الى إعادة النظر في توزيع الميزانية الحكومية والمعونات والمنح بين جهات مختلفة مما يضيع الكثير من الجهد والمال .
أخبار مصر - البديل