قالت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" أن قناة النيل للأخبار تخطت قرارا بتعيين محمود الغزالي كرئيس شبكة مراسلين بالداخل في واقعة شديدة الدلالة على إستمرار أزمة الفساد الإداري داخل مبنى ماسبيرو. وأضافت المؤسسة فى بيان لها اليوم -الأحد- أنها استمعت إلى شهادة محمود الغزالي ،مراسل قناة النيل للأخبار، والذي أصيب بطلق خرطوش في عينه اليمنى أثناء تغطيته الإشتباكات التى شهدها شارع منصور عقب مجزرة بورسعيد مباشرة ، والتي بدأت عندما تقدم بطلب في نوفمبر من العام الماضي بتعيينه كمدير لشبكة المراسلين بالداخل، وتمت الموافقة عليه من لجنة مديري الإدارات -وذلك لسابق عمله كمراسل ولأقدميته وظيفياً داخل الهيكل الوظيفي للقناة منذ عام 2008، كما قام ابراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار، فى 4 أبريل الماضي بإعتماد قرار لجنة مديري الإدارات بتعيين الغزالى في منصب مدير شبكة المراسلين بالداخل ، وهو ما كان يعني عملياً ضرورة إستلام الغزالي لمنصبه. وأضاف البيان ووفقاً لشهادة الغزالي نفسه ، تم التحجج بعدم إمكانية تنفيذ القرار لعدم صلاحية الغزالي للعمل مراسلاً بسبب إصابته التي جعلته في نظر مدير عام النشرات ياسر الدكاني غير مؤهل لقيام بمهام وظيفته التي تقدم إليها، ضارباً بقرار التعيين عرض الحائط ومتمسكاً بقرار تعيين "أمير فتحي" الذي تم تعيينه بمرتب لا يتناسب مع مديونيات إتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ولا مع الأزمة الإقتصادية التي يعيشها قطاع الأخبار، مما دفع الغزالي للتقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية ضد رئيس قطاع الأخبار "إبراهيم الصياد" و"سامح رجائي" رئيس القناة لعدم قيامهم بتنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة لصالحه. وكذا تقدمه بدعوى لمجلس الدولة ضد جميع قيادة وزاراة الإعلام المعنية لإلزامهم بتنفيذ قرار تعيينه . وأشارت المؤسسة إلى أنه وفقا على ما جاء على لسان الغزالي بأن "ياسر الدكاني الصحفي بجريدة الجمهورية –والذي تشير عدة تقارير صحفية إلى عمله سابقاً كرئيس تحرير أحد برامج قناة مصر 25 وإنتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين- والذى تم تعيينه في منصب رئيس تحرير قناة النيل للأخبار، وهى وظيفة يجب أن يكون المتقدم إليها قد مر عليه فى الدرجة الأولى حوالي ثلاث سنوات وهو ما لا ينطبق على ياسر الدكاني حيث تم تعيينه فى جريدة الجمهورية عام 2004 متخطياً بذلك كافة اللوائح والأعراف" ، وأضاف : "على الرغم من صدور قرار إدارياً نافذاً بتعييني كمدير لشبكة المراسلين بقناة النيل، إلا أن ياسر الدكاني بما بات يملكه من نفوذ داخل القناة ، أصر على تخطي كافة اللوائح والقوانين مرة أخرى ، وقام بتعيين أحد معدي البرامج بقناة النيل ويدعى أمير فتحي بمنصب مدير شبكة المراسلين، على الرغم من تصديق الشئون القانونية بالقناة على قرار تعيينى ، متجاهلاً بذلك عدم أحقية أمير فتحي بشغل الوظيفة بما أنه لا يزال على الدرجة الثانية الوظيفية ، وهو ما لا يجوز قانوناً حيث لا يشغل منصب مدير إدارة المراسلين إلا من كان على الدرجة الأولى".