* المتظاهرون يتصدون لهجمتين للبلطجية.. والمئات يتجمعون في التحرير مطالبين بمحاكمة قيادات الداخلية * متظاهر: قبضنا على مندوبين من قسم شرطة عابدين قبل هجوم البلطجية بنصف ساعة كتب – يوسف تاج : فيما فوجئ المتظاهرون أمام الداخلية للمطالبة بحل جهاز أمن الدولة وفتح أبوابه أمام المحتجين بزخات رصاص تطلق في الهواء تجمع عدد من “البلطجية” في ميدان لاظوغلي، وبدأوا بقذف المتظاهرين بالحجارة والطوب، ورصدت “البديل” عددا من “البلطجية” يحملون قنابل ” مولوتوف “. وطارد البلطجية المتظاهرين في الشوارع المحيطة بميدان لاظوغلي فيما ترددت أنباء عن اعتقال عدد من المحتجين . و توافد مئات المواطنين ، منذ الثالثة من عصر الأحد و هتفوا لساعات “الجيش و الشعب ايد واحده” وفاوض ضباط برتب مختلفة من القوات المسلحة ، المئات المطالبين بدخول المبنى وتفتيشه. ورفض المتظاهرون عرضين ، الأول بعد ساعة ونصف تقريبا من بدء المظاهرة ، على دخول 7 أفراد من المحتجين إلى المبنى ليتأكدوا من خلوه من الضباط والمعتقلين. وطالب المتظاهرون بالدخول جميعا إلى مبنى المقر الرئيسي لجهاز مباحث أمن الدولة، وهتفوا “الشعب يريد تفتيش الجهاز”، وفي نحو الخامسة عصرا، فوجئ المحتجون بهجوم ممن وصفهم الشباب ب”البلطجية” مسلحين بالسنج والمطاوي، وحاولوا تفريق المتظاهرين، بالتزامن مع هجمة مماثلة في ميدان التحرير. ونجح المتظاهرون في منع “البلطجية” من دخول شارع نوبار، واشتبكوا معهم قبل أن يلوذ “البلطجية” بالفرار متفرقين في شوارع خيرت ومجلس الأمة. وفي نحو السادسة، وافق ضابط ، على دخول المحتجين، بوفود يتكون الوفد من 10 أفراد، إلا أن المتظاهرين رفضوا، وأصروا على الدخول بشكل جماعي ، واقترحوا لجنة لتفتيش الداخلين إلى المبنى . وبعد مفاوضات استمرت نحو الساعة ، فوجئ المتظاهرون بضباط وجنود يطلقون الرصاص في الهواء بكثافة وتحركت قوات لطرد المتظاهرين من شارع نوبار. وقال أحمد عبد الحليم، أحد المتظاهرين:”في الرابعة والنصف تقريبا، اكتشف الشباب فردين اشتبهوا فيهما، فتجمع عدد من المتظاهرين و طالبوهما بإبراز تحقيق الشخصية، لنفاجئ أنهما مندوبي شرطة من قسم عابدين” وأضاف:”كاد الشباب أن يفتك بالمندوبين إلا أن بعض المتظاهرين تدخلوا لإطلاق سراحهم خوفا على حياتهم، وبعد أن رحلوا بنحو نصف ساعة فوجئنا بالهجوم الأول للبلطجية”. وتدفق مئات المحتجين على ميدان التحرير، قادمين من شوارع منصور ونوبار وخيرت، هتفوا ضد أمن الدولة، مطالبين بمحاكمة علنية لمسئولي الجهاز.