مازالت الأزمة الإقتصادية بالكيان الصهيوني تفرض نفسها وبقوة على اهتمام السياسيين، حيث وجه رؤساء مجالس مدن الاحتلال تحذيرات من عودة الاحتجاجات الإجتماعية مرة أخري. وأكد رؤساء مجالس المدن المحتلة أنه على أثر التخفيضات المقرر فرضها على ميزانيات وزرات الحكومة، بجانب رفع الضرائب وتكليفات الدراسة لمواجهة عجز الموازنة العامة بعد أن بلغ نحو 42 مليار شيكل، وبحسب ما أوردته القناة الثانية الإسرائيلية في تقريرها اليوم فإن رؤساء المدن توقعوا أن تكون الاحتجاجات المقبلة على شاكلة ما شهده الكيان الصهيوني عام 2011؛ حيث خرج الآلاف في مختلف الميادين والساحات تنديدا بالوضع المعيشي. جدير بالذكر أن وزير المالية الإسرائيلي "يائير لابيد" يواجه تحديات قوية من أجل إقرار موازنة الكيان الصهيوني، خاصة مع تمسك وزراء الحكومة بعدم تقليص الميزانية.