نشر معهد "توماس مور" للدراسات السياسية مقالاً اليوم متسائلا خلاله "هل ستضطر الدول الأوربية لإنهاء استخدام اليورو حتى تحمي أوروبا وتبقي على العلاقات الوثيقة فيما بينها؟". ويرى معهد "توماس مور" أن أوروبا أضحت اليوم مقسمة إلى شطرين نتيجة للأزمات المالية، فهناك القسم الشمالي الذي يضم ألمانيا وبلجيكا والدول الأخرى المزدهرة، وهناك القسم الجنوبي الذي يعاني من صعوبات مالية. وتساءل المعهد السياسي، هل سيؤدي عدم الإتفاق بين الدول الأوروبية في الشأن الإقتصادي إلى إلغاء العملة الموحدة؟ من جانب أخر، لفت عضو مجلس التوجيه داخل معهد توماس مور، بول جولد شميت، إلى أن المسألة لها وجه أخر ،فمن الضروري حماية الإتحاد الأوربي نفسه من أجل حماية اليورو. ففي الواقع أن العملة الموحدة ليست هي المعضلة الكبرى خاصة وأنه رغم الأزمات فإن اليورو لا يزال يحتفظ بقيمته أمام الدولار الأمريكي ، ومن الضروري الإبقاء على العملة الموحدة لأنها رمز للعلاقات الوثيقة بين الدول الأوروبية، مؤكداً أن اليورو ربما لا ينقذ الدول التي تثير مشاكل داخل الإتحاد وتدعو إلى اسقاط الإتحاد الأوروبي. وفي إطار أخر، يرى الخبير الإقتصادي الألماني والدكتور بجامعة هامبورج "برند لوك" أنه من الواضح جلياً أن دول الشمال الأوروبي تستفيد من أزمة الدول الجنوبية في القارة العجوز، وذلك لأن أغلبية الإستثمارات ورؤوس الأموال تغادر هذه الدول المتأزمة وتتجه إلى الشمال حيث ألمانيا وهولندا ، وبذلك أصبحت العملة الموحدة تصب في مصلحة دول الشمال التي أضحت صاحبة القرار داخل الإتحاد الأوربي ، فألمانيا هي التي تحدد متى ولمن تقدم القروض. من جانب أخر ، يشير الخبير الإقتصادي الألماني إلى أن دول الإتحاد الأوربي لم تلتزم بالمبادئ الرئيسية للإتحاد الأوربي في 1992، وخاصة مبدأ إعادة النظر في مسألة التعاون الإقتصادي تقديم دعم لأي دولة تعدى عجزها 3% من معدل الموازنة العامة لها. ويستنتج لوك، أنه نتيجة لذلك فإن الحكومات الأوروبية هي السبب في الأزمة الحالية وليس الإتحاد الأوروبي.
