قال كمال أبو عيطة - رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، تعليقًا على استمرار إضرار سائقو القطارات بالهيئة العاملة للسكك الحديدية، "إن عمال السكك الحديدية من حقهم الإضراب وينبغي ألا يلومهم أحد، لأنهم أمهلوا الحكومة فرصة، وأجلوا الإضراب حتى تستجاب مطالبهم، لكن لم يجبهم أحد لذلك فكل النقابات المستقلة متضامنة معهم وتساندهم إلى أن يحصلوا على مطالبهم المشروعة". وأضاف ل "البديل" أنه يطالب بالتحقيق الفوري مع من تسبب في أن تصل القضية إلى حد الإضراب، ولم يستجب من البداية لهؤلاء العمال الذين طفح بهم الكيل، ومع ذلك أصروا على إعطاء فرصة للحكومة حتى لا يعطلوا مصالح الشعب، لكن دون جدوى، فاستخدموا حقهم المشروع وهو التظاهر السلمي والإضراب، لكن ما نراه هو العكس تمامًا". وتابع "أبو عيطة" قائلا: "فقد طالب البعض بأن يتم التحقيق مع كل من يضرب عن العمل، أو يتم فصله، لكن مجلس الشورى "الباطل" –على حد قوله، لابد أن يصدر تشريعًا يقضي بمعاقبة المسئول الذي يرفض الاستجابة لمطالب العمال أو"يتلكأ" ويؤدي في النهاية إلى اللجوء للإضراب وتعطيل العمل كحل أخير". وأكد محمد سالم - عضو مجلس إدراة الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة - أن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية، يعلنون تضامنهم مع مطالب السائقين المشروعة، مشيرًا إلى أن الاتفاق الذي قام وزير النقل بإبرامه أمس السبت، مع وزارة القوى العاملة والنقابة العامة التى تتبع اتحاد نقابات عمال مصر، متجاهلًا الممثلين الحقيقيين للعمال من أعضاء النقابات المستقلة ورابطة عمال السكة الحديد هو الذى أشعل غضب السائقين، خاصة مع تجاهله للمطالب الحقيقية للعمال، والاكتفاء فقط بالموافقة على زيادة فى بدل طبيعة العمل لا تغنى ولا تثمن من جوع، واستخدام ذلك إعلاميا لإفشال إضراب السائقين الذين أعلنوا عنه منذ أسابيع، وطالب كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى بسرعة التضامن مع مطالب العمال المشروعة. يذكرأن سائقي القطارات قد قاموا أمس بالإضراب لمدة 20 دقيقة فى محطة مصر، كإنذار لرفضهم ما تم الاتفاق عليه، مؤكدين رفضهم لما عرضه الوزير خلال اجتماع أمس من زيادة حافز طبيعة العمل بنسبة 10% من الراتب الأساسى لجميع العاملين بالهيئة، إلا أن الإضراب ظل مستمر منذ صباح اليوم الأحد، وحتى الآن. أخبار مصر – البديل