صيادون فلسطينيون يعتصمون على قواربهم ضد تقييد "إسرائيل" لعملهم

اعتصم مئات الصيادين الفلسطينيين اليوم الأحد على قواربهم قبالة ميناء غزة احتجاجا على قرار إسرائيل تقليص مسافة عملهم في بحر غزة من ستة إلى ثلاثة أميال، مطالبين بتدخل دولي لتمكينهم من العمل بحرية.
ورفع هؤلاء الذين اعتصموا بدعوة من اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بقرار التقليص والاستهداف المتكرر لقواربهم من قبل الزوارق البحرية الإسرائيلية.
وقال النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية في كلمة له خلال الاعتصام، إن التقليص الإسرائيلي لمسافة الصيد إلى ثلاثة أميال "له أثر كبير على مهنة الصيد وزيادة معاناة الصيادين"، معتبرا أن ذلك "نوع من فرض عقوبة جماعية على الفلسطينيين يعاقب عليها القانون".
وطالب بتدخل دولي جاد خصوصا من المنظمات الحقوقية للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل وقف إجراءات التقليص الإسرائيلية وتمكين الصيادين من ممارسة عملهم بحرية.
وأكد الخضري على "حق الشعب الفلسطيني بالصيد بحرية والاستيراد والتصدير من ميناء غزة "، وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش لوكالة أنباء "شينخوا" على هامش الاعتصام، إن أكثر من 90 في المائة من صيادي الأسماك في غزة توقفوا عن عملهم بفعل قرار التقليص الإسرائيلي لمسافة إبحارهم.
وذكر عياش أن الإجراءات الإسرائيلية تسببت بخسائر فادحة للصيادين خصوصا في ظل تزامنها مع بدء موسم سمك السردين التي يشتهر به قطاع غزة الساحلي، وكانت إسرائيل قررت في 22 من الشهر الماضي تقليص مسافة الإبحار المسموح بها للصيادين في قطاع غزة البالغ عددهم نحو 3 آلاف شخص، إلى ثلاثة أميال بدلا من ستة أميال.
وجاء القرار الإسرائيلي في حينه ردا على إطلاق 4 قذائف صاروخية من القطاع على النقب الغربي جنوبي إسرائيل، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات.
وألغى القرار عمليا تفاهمات كان تم التوصل إليها بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية في نوفمبر الماضي وضاعفت السلطات الإسرائيلية بموجبها مساحة العمل المسموح بها للصيادين في بحر غزة من 3 إلى 6 أميال لأول مرة منذ فرضها حصارا مشددا على القطاع منتصف العام 2007.