"البديل" ترصد آراء بعض المحامين حول الاختلافات بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان

بعد تصاعد حدة الاختلافات والأزمة بين سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وتضارب الآراء التي تخرج من المجلس واعتراض جماعة الإخوان على قرارات النقيب متناسين دورهم النقابى المهني تجاه المحامين.
"البديل" ترصد آراء المحامين حول الأزمة التي تمر بها نقابة المحامين:
قال نور فهمي -المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان- إن الخلاف واضح وصريح بين نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة المنتمين إلى الإخوان الذين يمتلكون نصيبا أكبر في عضوية المجلس لذلك يقومون باستخدام قوتهم فى الحشد لصد قرارات النقيب .
وأشار إلى أن المشاكل تزيد بين أعضاء المجلس والنقيب ويظهر هذا فى لجنة الحريات بالنقابة والتي تفرعت إلى لجنتين ، كما ان هناك بعض التوقيعات لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ، مشيراً الى ان الحل فى ان يترك احدهما الساحة للحفاظ على النقابة.
وقال وليد كمال العنتبلى المنسق العام للمنظومة الفكرية للمحاماة إن حالة الصراع السياسي التي تشهدها نقابة المحامين ستظل مستمرة طالما لا يوجد نقيب قادرعلى أداء دوره المهني داخل، وهذا الصراع السياسي يدفع ثمنه المحامي الذى تناساه النقيب ومجلس النقابة.
وأضاف أن الانتخابات القادمة ستشهد تصاعد فى الصراع السياسي بالنقابة على مقعد النقيب، متمنيًا أن يأتي نقيب يعود بالنقابة إلى دورها المهني بأن يعمل على اصلاح اوضاع المحامين وابتكار وسائل تطوير للمحامي والعمل على حل الأزمات.
وأكد أحمد عبد اللطيف -أحد شباب المحامين- أن الأزمة بين سامح عاشور " نقيب المحامين " وأعضاء مجلس النقابة تسيطر عليها الأجواء السياسية، نظرًا لاختلاف الرؤى السياسية بين النقيب ومجلس النقابة الذي يسيطر على أغلبيته أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وهذا السبب الرئيس فى الاعتراضات التى تصدر من مجلس النقابة.
وأوضح أن الخلافات تعكس تأثيرًا سلبيًا نظرًا لعدم توافر خدمات للمحامين بنقاباتهم بسبب الخلافات بين النقيب والمجلس، ومع الانتخابات الجديدة سيكون الحرص من جانب المحامين على اختيار نقيب ومجلس ينتميان لنفس الفصيل السياسي أو قريبين من وجهات النظر للعمل فى أجواء تعاونية.