كشفت الصحفية الإسرائيلية "عميرة هاس" الكاتبة في صحيفة هاآرتس أن جهاز الأمن العام في اسرائيل "الشاباك" مازال يستخدم اساليب في التحقيق مع المعتقلين الفسطينيين كانت المحكمة العليا الاسرائيلية حظرتها منذ العام 1999. وتقول هاس: "إن الكشف عن ذلك تبين من الالتماس الذي تقدّم به احد المعتقلين امام المحكمة العليا، نتيجة إصابته بأضرار جسدية ونفسية، بسبب التحقيق الذي تم معه في شهر آب من العام 2011، بعد ان تم منعه من النوم لفترات طويلة، وشبحه وإجباره على النوم وهو في وضع القرفصاء". وقد استعرض المحامي حبيب لبيب، محامي الملتمس امام المحكمة الاساليب التي تم استخدامها ضد المعتقل الفلسطيني من قبل افراد "الشاباك" . وتضيف هاس: "إن النيابة العسكرية الإسرائيلية أقرّت ايضاً بأنه تم استخدام أساليب خاصة في التحقيق مع المعتقل كتقييد يديه الى الحلف وإجباره على الوقوف لساعات طويلة ويداه مرفوعتان فوق رأسه". وذكرت الصحيفة أن المحكمة العليا استجابت في العام 1999 لالتماس تقدّمت به اللجنة الشعبية ضد التعذيب، حيث قررت المحكمة وقف العمل بالتعذيب من قبل جهاز "الشاباك"، والتوقف عن استخدام الاساليب غير القانونية ضد المعتقلين، وبشكل أكثر تحديداً، تم منع استخدام اسلوب النوم بوضع القرفصاء والشبْح، وتقييد الايدي بصورة مؤلمة، وكذلك منع النوم عن المعتقلين لفترات طويلة. وألمحت الصحيفة إلى أن المعتقل الفلسطيني، ومنظمة اطباء لحقوق الانسان، بموجب هذا الالتماس، تقدم بطلب امام المحكمة العليا، بأن يقوم المستشار القضائي للحكومة، بالتدخل لوقف استخدام هذه الاساليب من قبل "الشاباك"، حيث اضاف المعتقل في التماسه انه مُنع من استخدام الحمام لقضاء حاجته، وتم تشغيل اصوات صاخبة في زنزانته لفترات طويلة، وتعريض اهله للمضايقات والتهديد. وتشير الصحفية الاسرائيلية، إلى أنه وبعد أكثر من 16 شهراً من تقديم الالتماس، لم تنته وزارة القضاء من فحص هذه الشكوى، ولم تستجب لطلب فتح التحقيق مع المسئولين المباشرين عن الموضوع، وعبّرت مصادر في منظمات حقوق الانسان عن مخاوفها من ان يكون مصير هذا الالتماس مماثل للمصير الذي لقيته أكثر من 700 شكوى تم تقديمها منذ العام 2001 ضد عمليات التعذيب التي تجري في السجون الاسرائيلية. وتضيف الصحفية عميرة هاس، في تقريرها أن جهاز الشاباك ومصلحة السجون، كانا على علم مسبق بأن هذا المعتقل يعاني من مشاكل صحية مختلفة، شملت عينيه، وحصوات في الكلى، حيث تم تحويله فور اعتقاله لمستشفى هداسا لإجراء فحوصات طبية مختلفة له، ليعيده جهاز "الشاباك" بعدها بساعات للتحقيق في ظروف خطرة للغاية. وقالت الصحيفة إنه لم تقدّم النيابة العامة في اسرائيل لغاية الآن ردها على هذا الالتماس، في حين اعلنت مصلحة السجون الاسرائيلية، ووزارة القضاء، ان القضية وضعت امامهم هذا الاسبوع فقط، وعليه لا يمكنهم الرد على ذلك في هذا الوقت. أخبار مصر - البديل