خبراء فلسطينيون ودوليون: غزة تواجه مصيرًا مجهولاً بفعل تفاقم أزمة المياه

يواجه قطاع غزة مصيرا مجهولا بفعل تفاقم أزمة نقص المياه وتلوث نحو 95 في المائة من الخزان الجوفي في القطاع الساحلي بحسب ما يقول خبراء فلسطينيون ودوليون.
ويسود القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ صيف عام 2007، مخاوف جدية بشأن الوصول التدريجي حد كارثة إنسانية وشيكة بسبب تزايد تلوث المياه وشحها في ظل تسرب مياه الخزان الجوفي المالحة لخزان المياه العذبة.
وتزداد هذه المخاوف في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة فيما يتعلق بإنشاء بنية تحتية سليمة لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي، علما أن المياه الجوفية تعد المصدر الرئيسي للمياه في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.
وقال الخبير البيئي حسام زقوت - خلال ندوة حوارية عقدت في غزة قبل أيام بمناسبة يوم المياه العالمي الذي صادف 24 من الشهر الجاري - إن مياه الخزان الجوفي في غزة مالحة وملوثة بدرجات متفاوتة بالمواد السامة العضوية وغير العضوية، وحسب زقوت، فإن العجز السنوي في المياه يصل إلى 80 مليون متر مكعب مما يؤثر على نظام الصخور التي تحمل المياه الجوفية، حيث يعمل على تآكلها بصورة تدريجية وتوسيع المناطق ذات الملوحة العالية، ويعطي الفرصة لتسرب الملوثات الزراعية والملوثات الأخرى إلى الخزان الجوفي.
ويعد التزايد السكاني في قطاع غزة الذي يشكل مساحة جغرافية ضيفة أحد أسباب تفاقم أزمة المياه مع قلة سقوط الأمطار التي تصل إلى الخزان الجوفي، ما يجعل حصة الفرد من المياه تقل، ويحذر منذر شبلاق - مدير عام مصلحة مياه الساحل في غزة - من "كارثة مائية قد تضرب قطاع غزة خلال العامين المقبلين بسبب تلوث الخزان الجوفي للمياه في القطاع"، معتبرا أن الأمر "في غاية الخطورة".
ويقول شبلاق لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن تفاقم أزمة المياه في غزة يعود إلى عدة عوامل "قديمة جديدة" أهمها الاستعمال الإسرائيلي المفرط وزيادة النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية بمعدل 3.5 في المائة سنويا، إلى جانب تذبذب كميات مياه الأمطار من سنة لأخرى والاستهلاك غير المتوازن.
ويتهم إسرائيل، بأنها "تحتجز المياه السطحية التي تأتي إلى القطاع عبر وادي غزة عن طريق إنشاء تحويلات وسدود وخزانات لاستيعابها ومنع جريانها إلى القطاع، إضافة إلى أنها تقيم مصائد للمياه الجوفية القادمة إلى قطاع غزة من خلال حفر آبار لها".
ويشير شبلاق، إلى دراسة ألمانية كانت نبهت قبل عامين، إلى أن تحاليل عينات مياه الشرب في قطاع غزة أكدت وجود نسبة عالية من مادة النيترات المؤكسدة التي تؤدي إلى أضرار صحية لدى الأطفال الصغار، وحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن حصة الفرد في الأراضي الفلسطينية من المياه المتاحة تبلغ حوالي 220 لترا للفرد يوميا لكافة الاستخدامات بما فيها الري الزراعي أي أنه بحاجة إلى 9 أضعاف حصته الحالية على الأقل ليتمكن من إنتاج غذائه اليومي.
ويشير الجهاز، إلى أن الوضع في قطاع غزة يعد في غاية الصعوبة، فتزايد أعداد السكان بشكل ملحوظ والتي يتوقع أن تصل إلى 1.9 مليون شخص بحلول عام 2016 أدى إلى ازدياد الحاجة إلى إنتاج كميات أكبر من المواد الغذائية مع محدودية المياه المتاحة للقطاع الزراعي، إضافة إلى نسبة ملوحة المياه.
وبهذا الصدد، اعتبرت الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة (يونيسيف) جين غوف، أن أكبر المشاكل التي تواجه قطاع غزة تتمثل في سوء المياه وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وقالت غوف خلال مؤتمر صحفي عقدته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة أخيرا، إن الأملاح والمياه العادمة التي تتسرب إلى المياه الجوفية في غزة بشكل كبير تمثل خطرا كبيرا على السكان ،لاسيما الأطفال بسبب الأمراض التي تنتج عن المياه الملوثة.
وذكرت أن قطاع غزة يعاني حاليا من نقص شديد في كميات مياه الشرب حيث يحصل كل شخص على 90 لترا في اليوم الواحد، وهو أقل من الحد الأدنى الذي تحدده منظمة الصحة العالمية بأن يتراوح ما بين 100 إلى 150 لترا يوميا.
وحذرت غوف، من أن تصبح المياه في غزة غير صالحة للاستخدام مع حلول العام 2016 على أن يزيد الطلب على المياه من السكان حتى عام 2020 بنحو 260 مليون متر مكعب.
ويقدر تقرير (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كمية المياه النقية (المتجددة) المتوفرة في الأراضي الفلسطينية بنحو 2.4 مليار متر مكعب سنويا، تقوم إسرائيل باستغلال نحو 90 في المائة منها مقابل 10 في المائة فقط للفلسطينيين.
ويعد ملف المياه أحد قضايا الوضع النهائي للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.
ويثير ارتفاع نسب تلوث المياه ونقصها الشديد تحذيرات جدية بشأن تسببها بأمراض واسعة الانتشار في غزة، إذ تظهر تقديرات صحية فلسطينية أن 50 في المائة من الأمراض المنتشرة في القطاع ناتجة عن شرب مياه ملوثة.
ويقول مجدي ضهير مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة في الحكومة المقالة التي تديرها حركة (حماس) في غزة إن "الوضع الكيميائي لآبار مياه الشرب في غزة خطير وغير مطمئن بسبب ارتفاع نسبة تركيز بعض العناصر الكيميائية عن الحدود المسموح بها في مياه الشرب".
ويشير ضهير، إلى أن نسبة العينات المطابقة للمواصفات من الناحية البكتريولوجية في مياه الشرب في غزة 85 في المائة بيد أن النسبة المطلوبة وفق محددات منظمة الصحة العالمية هي 95 في المائة، الأمر الذي ينذر بشيوع أمراض صحية خطيرة.
ويلفت ضهير، إلى أنه من أبرز الأمراض المسجلة جراء تصاعد نسب تلوث المياه أمراض (التيفوئيد)، والتهاب الكبد الفيروسي، والنزلات المعوية، مشددا على أن استمرار تصاعد تلوث المياه من شأنه أن يشكل خطرا قادما يفتك بسكان القطاع في المدى القريب.
أخبار مصر - البديل