عقدت صباح اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة ووجود تشكيلات من الأمن المركزى جلسة قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون أثناء ثورة يناير 2011 برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، كما تم منع تصوير الجلسة بالصوت والصورة بينما سمح للصحفيين بحضور الجلسة. وطلبت النيابة من هيئة المحكمة الفصل فى الدعوى دون حضور الشهود التى طلبت المحكمة الاستماع لأقوالهم وهم كل من اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير ادارة شئون المساجين، والمقدم محمد محمود ابو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون. وقال علاء ابراهيم - المحامى عن المتهم السيد عطية وهو أحد المساجين الهاربين الذين تم القبض عليهم - إن المتهم المقبوض عليه ليس هو الهارب من السجن لأنه هناك تشابه اسماء حيث إنه كان مسجونا بالسجن العسكرى وأثناء إجراءات إخلاء سبيله تم القبض عليه. وأضاف أن هيئة الدفاع أصرت على الاستماع إلى أقوال القيادات الأمنية فى القضية وكذلك تقديم كشف بأسماء جميع المسجونين الهاربين بما فيهم الرئيس مرسى وأعضاء جماعة الإخوان الآخرين، إلا أن هناك تعتيمًا كبيرًا على القضية. ومن المنتظر أن تصدر هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد حماد قرارها بعد مراجعة أوراق القضية. أخبار مصر - البديل