نيابة أمن الدولة العليا تأمر بالتحقيق مع تهاني الجبالى بتهمة قلب نظام الحكم

كلف النائب العام المستشار طلعت عبد الله ،نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدمت به أمس منظمة اتحاد محامين مصر ضد تهانى الجبالى ، المستشارة بالمحكمة الدستورية العليا سابقاً ،يتهمها بالتحريض على قلب نظام الحكم.
وجاء فى تفاصيل البلاغ أنه قد في يوم الأثنين الموافق 26/2/2013 ، حضرت الجبالي مؤتمرا صحفيا عاما بمقر مركز اعداد القادة لإدارة الاعمال ، وتحدثت أمام جموع القنوات الفضائية ووسائل الاعلام والصحافة المصرية والاجنبية عن شرعية رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي ، مؤكدة اسقاط شرعيته وعدم اعتباره رئيس لمصر.
ودعت لإسقاط هذه الشرعية وقد عرض هذا الفيديو على بوابة جريدة الوفد الإلكترونية والذي قام بتصويرها/محمود فايد وقام بالمونتاج /فتحي أبو تريكة وحق عرض الفيديو محفوظ ببوابه الوفد 2013 مع استمرار عرضها حتى تاريخ هذا البلاغ على الموقع الاليكتروني الخاص بالجريدة ومواقع عرض الفيديو بالانترنت ومشاهدتها من كل الفصائل داخل مصر وخارجها.
وأضاف البلاغ أنها قالت "هذا هو زمن الهوان الذي تحياه مصر في ظل هذا النظام البائس لأن من يتجرأ على مصر الدولة ومصر الثورة وعلى الشعب المصري لم يعد له شرعية ، الشرعية ليست شرعية مصر في مدينه نصر بالرئاسة الشرعية هي شرعية الرضا الشعبي شرعية القدرة على إدارة شئون البلاد حين يصدر قراراً سياديا فيسقطه الشعب المصري تحت أقدامه في مدن القناة فهو لم يعد رئيساً لمصر حين يخرج على الشرعية الدستورية التي اتت به رئيساً ،
وأضافت أنه لم يعد رئيساً لمصر حين يحاط ويده ملوثة بالدماء في ميليشات جماعته التي يستقضي بها فهو لم يعد رئيساً للمصريين نقولها ونحن نتحمل مسئوليتها ونعي جيداً أن الشعب المصري لن يرحم من يمسك العصا من المنتصف في اللحظات الفارقة هناك من لا يتملك الشجاعة كي يعلن موقفا واضحا وصريحا مما يحدث في مصر ويتصور انه في هذا يمكنه ان يناور وان يكون سياسيا السياسة هي الاختلاف والاتفاق في الوطن حين يكون الوطن هو المهدد فالخلاف لم يعد سياسياً ".
وطالب البلاغ بالتحقيق الفوري في الشكوي والتأكد من صحتها وإتخاذ اللازم قانوناً ضد المشكو في حقها واحالتها للمحاكمة الجنائية لقيامها بالتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد وسب النظام القائم ب (النظام البائس) والتحريض على عدم الانقياد للقوانين والدعوة لإسقاط شرعية الرئيس وإهانته بوصفه انه يترأس جماعة ميليشية مما يعد تحريضاً على بعض طائفة من طوائف الناس ومما يعد ارتكابها جناية وتكدير الامن والسلم العام اذا لم يتخذ ضدها إجراءات رادعة .