"الفودو" هدية أمريكا لمدمني مصر.. والحكومة لا تجرمه

الداخلية: أرسلنا عينات إلى "الصحة" فأفادت أنه غير مخدر ..و"الصحة": لم نسمع عنه شئ من الأساس..وخبير في علاج الإدمان: يباع ال3جرام ب200 جنيه.. والجرعات العالية تؤدي إلى الوفاة
لم يعد طريق الحصول على المخدرات أمر شاق ومحفوف بالمخاطر كما يعرف، فالمتعاطي لم يعد مرغم الى الذهاب ليلًا الى "الديلر" ليشتري منه حصته المعتادة، فالأمر الان أصبح أسهلمع دخول "الفودو" إلى سوق المخدرات المصرية قادمًا من أمريكا، في غفلة من وزارة الداخلية التي لم تدرجه في جدول المخدرات إلى الآن، رغم تحذير المتخصصون ومراكز الإدمان من خطورته وتأكيد موقع البيت الابيض أنه من المخدرات التي يدمنها متعاطيها بسهولة ويحتاج إلى علاج كي يتخلص متعاطيه من تأثيره واحتياجه إليه، نظرا لحقنه بمادةال"THC" وهى المادة الرئيسية الفعالة لمخدر ال"ماريجوانا" الشهير.
"الفوتو" تائه
"البديل" واجهت وزارة الداخلية بمسئوليتها عن بدء انتشاره على نواصي شوارع القاهرة وبخاصة في الأحياء الراقية كالمهندسين والزمالك والمعادي، وأكدت أنها لا تستطيع القبض على متعاطيه لأنه غير مدرج بجداول المواد المخدرة، وألقت باللوم على وزارة الصحة، التي أكدت ل"البديل" على لسان مدير إدارة المخدرات أنها لم تتلقى أي إفادة بوجود عقار من هذا النوع بمصر.
وأكد اللواء زكريا الغمري، وكيل الاداراة العامة لمباحث المخدرات بوزارة الداخلية، أن الشرطة رصدت كميات من "الفودو" قادمة من أمريكا عبر حدود مصر وليبيا وصحراء سيناء، مشيرا إلى أنه أرسل عينات من تلك المادة إلى وزارة الصحة، وجاء الرد بأن نتيجة التحليلات أثبتت أنه غير مخدر ولا يؤدي للإدمان، وبالتالي لم يدرج في جدول المخدرات.
وعلى النقيض، نفى مصطفى السيد -مدير إدارة المخدرات بوزارة الصحة، ما قاله الغمري، مشيرا إلى أن الداخلية لم ترسل له أي عينات، على الرغم من أنه المسئول بحكم منصبه عن إدراج تلك العقاقير في جدول المخدرات.
وأوضح السيد، أن هناك لجنة ثلاثية تنعقد شهريًا بين وزارات الصحة والداخلية والعدل، يطرح خلال اجتماعها المواد المخدرة المستحدثة للنقاش ويتم جدولتها من جانب الصحة، مؤكدا أن ممثل الداخلية لم يطرح أي شئ عن تلك المادة خلال الاجتماعات.
إدمان الأغنياء
ويوضح مايكل نبيل ، المشرف بمؤسسة رسالة الحرية لعلاج الإدمان، أن "الفودو"، عبارة عن ورقة خضراء اللون تشيه مخدر "البانجو" وبها نقط حمراء، ويبلغ سعر ال3 جرام منها 200 جنيه، ويتم تعاطيها عن طريق التدخين، مشيرا إلى انها معروفة على نطاق واسع داخل الأحياء الراقية نظرًا لارتفاع ثمنها، مشيرا إلى أن ما يسهل تداولها أنها غير مدرجة بجدول المخدرات، وبالتالي لا يمكن أن يعاقب القانون متعاطيها أو حاملها أو من يتاجر فيها، لافتا إلى أن من يتاجرون في تلك المادة يستوردونها من الولايات المتحدة كأدوية للحيوانات، ثم يبيعونها للمدمنين.
وأوضح أنه يعلم بحالات تعاطته ولاحظ عليها فقدان للوعي وشعور باللامبالاة وفقدان الوعي، وقد تتسبب في الوفاة إذا تم الإسراف في تناولها، محملاوزارة الداخلية ووزارة الصحة المسئولية عن تلك التجارة التي لاقت رواجا بفضل عدم إدراجها ضمن قائمة المواد المخدرة وبالتالي لا يعاقب القانون على تجارتها أو تعاطيها.
بطالة وفقر
ترى الدكتورة سامية السعاتي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، أن تعاطي المخدرات غير مقيد بعمر أو جنس معين، والاسرة بأكملها معرضة للوقع في تلك الدائرة السوداء، مشيرة إلى ان الفقر والبطالة والظروف السيئة التي يعيشها الفرد بشكل يومي، سبب أساسي وراء الاحتياج الاجتماعي لتلك العقاقير والبحث عنها، رغبة في البعد عن تلك الأزمات المتلاحقة والضغوط اليومية، والعثور على نشوة زائفة وارتياح ذهني مؤقت يسبب الضرر الشخصي له وللمجتع.
وتشير أستاذة الاجتماع، أن الخطر منتشر بشكل أكبر داخل الطبقات الفقيرة والتي تعاني من الجهل، حيث حالة الضيق المادية والنفسية التي يعاني منها الفرد تؤدي الى عدم قدرته الى الذهاب لطبيب نعالج مختص،ويلجأ الى البحث بنفسه على تلك العقاقير حتى يتحول الى مدمن بسهوله ويقبل عليها نظرًا لعدم تصنيفها كمواد مخدرة.
وتضيف، هناك فجو عميقة بين الممكن والمستطاع، بين الواقع المر والطموحات الكبيرة التي يحلم بها الشباب لتحقيقها، تدفعه الى اللجوء لتجربة تلك المواد التي يطمئن قلبه من الملاحقة القانونية له نظرًا لعدم تجريمها، نجد هناك رغبة في العمل والوصول لدرجات ومناصب رفيعة، يفاجئ بعد ذلك الى حقيقة محالفة تمامًا فيما يتمناه، علاوة على ارتفاع تكلفة الزواج التي تمنعه وتأخره من الاقتراب منها، والتي قد تكون بداية جيدة للشباب.