يتم استيراده كعلاج للحيوانات ويقبل عليه

الشباب .."الفودو" يطيح بالعقول..!

تزايدت خطورة ظاهرة المخدرات مؤخرا بشكل كبير مع دخول أنواع جديدة للبلاد ومنها مخدر الفودو, الذي يتسبب في حدوث تأثيرات قوية علي خلايا المخ, فمواده ليست طبيعية وتتم علي أيدي متخصصين في الجينات الوراثية حيث تم تسليط ضوء مشع عليها ليكون تأثيرها نفس تأثير المخدرات الكيميائية. ويحتوي هذا المخدر علي مواد تسمي الاتروبين, والهيوسين, والهيوسيامين وهذه المواد تسبب السيطرة التامة علي الجهاز العصبي وتؤدي الي تخديره تماما وتصيب متعاطيه باحتقان شديد واحمرار بالوجه وحشرجة في الصوت واتساع في حدقة العين, وعندما ينتهي تأثيره علي المتعاطي تزيد الهلاوس السمعية والبصرية التي يشعر بها.
ما هو الفودو؟ نبات الفودو يشبه أوراق البانجو, ويتميز باللون الأخضر الفاتح ويتم تعاطيه عن طريق التدخين, ولم يظهر الفودو في مناطق كثيرة, واقتصر تداوله علي مناطق معينة مثل مدينة نصر, المهندسين والإسكندرية, ويباع في أكياس بحجم كف اليد ويتراوح ثمن الكيس من250 جنيها الي300 جنيها ويباع الجرام ب85 جنيها.
ويقبل عليه الشباب بشكل كبير وذلك لقوة تأثيره والتي تفوق أي مخدر آخر, ويتم زراعته في القارة الافريقية ويتم استيراده من بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية, ويكتب علي أسفل الكيس غير صالح للاستخدام الأدمي وهي الجملة التي تضفي علي بيعه شرعية في مناطق توزيعه.
ويتم تهريبه عن طريق المناطق الصحراوية وأشهرها الحدود الغربية مع ليبيا وصحراء سيناء.
ويؤكد أحد الأطباء المعالجين بأحد مصحات الادمان ان مدمني المخدرات يعانون بصفة دائمة من الضعف العام والتدهور في جميع جوانب حياتهم الصحية الي درجة يعجزون فيها عن القيام بأي أعمال مهما كانت سهلة بالاضافة الي تعرضهم للعديد من الأمراض كالتسمم والتليف الكبدي الذي يؤدي في كثير من الأحيان بحياة المدمن.
وأشار الطبيب إلي أنه في حالة التعاطي والوصول الي مرحلة الادمان فأن الأنف أول من يتأثر بتلك المواد المخدرة, كما ان تلك السموم تسبب مرض السرطان, ولها تأثير علي الدم فهو يضيق الدورة الدموية, وقد يوقفها أحيانا ويتوفي المدمن فجأة, مؤكدا أن التوقف عن التعاطي يؤدي الي حدوث أعراض بدنية ومرضية خطيرة يمكن ان تنتهي الي الوفاة.
الأمر الذي يجعل المرء مضطرا لاستخدام تلك المواد لإيقاف تلك الأعراض.
وأضاف ان بعد لجوء الشخص لتعاطي تلك العقاقير والمخدرات كنوع من البهجة يصبح تعاطيها هدفا لايقاف الأعراض البدنية المزعجة التي يثيرها التوقف عن التعاطي ولا يستطيع الفرار منها إلا إذا خضع للعلاج.
وعن الأمراض التي يسببها الادمان يؤكد الطبيب قد تؤدي الي فقدان في الشهية مما يؤدي الي النحافة والضعف العام وقلة النشاط والحيوية واختلال في التوازن واضطرابا في الجهاز الهضمي وشعور بالانتفاخ والتهاب المعدة, وتضخم في الكبد وتآكل ملايين الخلايا العصبية ويعرضه أيضا للذبحة الصدرية وارتفاع الضغط وفقر الدم.
ويوضح اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية أن هناك45 نوعا من المخدرات محظور تداولهم الا بتراخيص ومدرجة في جداول المخدرات ويندرج بينهم مخدر( الفودو) ومشيرا الي ان العقوبة في تلك الجناية قد تصل من مؤبد الي اعدام حسب جسامتها فإذا كانت التهمة تهريبا وجلبا من الخارج, وأشهرها الحشيش المغربي والذي يدخل خلسة الي البلاد من الجانب الشرقي أو ما يأتي عن طريق الحدود الإسرائيلية المصرية كالهرويين والمخدرات التخليقية أي الصناعية وهي تجارة عالمية تحقق مكاسب غير مشروعة خيالية قد تصل العقوبة فيها الي اعدام, وكذلك عقوبة الاتجار وهي تعد جناية أيضا, أما عقوبة البيع تعد جناية, وقد يحكم فيها من3 سنوات الي اعدام, بالمتعاطي يأخذ الحد الأدني ولا يقتصر الأمر عند ذلك.
ولكن يمتد لكل من هيأ المكان والأدوات للتعاطي, كما عاقب المشرع الجنائي التاجر أو البائع حتي ولو كانت علي سبيل الهدية.
ويري خبير العلوم الجنائية ان الحل يكمن في المعالجات فهي أهم من الضبط وتوقيع العقوبات من خلال الرجوع الي أصدق التقارير وهي السنوية التي تصدر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وآخرها تقريري عامي2010 و2011 لنري حجم المشكلة والظاهرة خاصة بعد اعتراف وزارة الداخلية رسميا بأن هذه الجريمة أصبحت ظاهرة اجرامية موروثة يلزم معالجتها بالخطاب الديني والإعلامي والتربوي والتعليمي, والقضاء علي البطالة والأمية خاصة أنه لم يقتصر الأمر كما كان قديما في التعاطي علي أصحاب المهن فقط ولكنه امتد الي فئات من الشباب المتعلم سواء كان في الريف أو الحضر, اما الادمان ووفقا لقانون المكافحة فلا يجوز تسليم المدمن الي النيابة العامة والقضاء لكونه مريضا, فقد صدر العديد من القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء تلزم الدولة بإيداعهم مصحات لأمراض الادمان والسموم.
ويؤكد اللواء رفعت عبدالحميد أن هذه المعالجات الصحية لم تستطع إنهاء الظاهرة ا لقاتلة لعدم تفعيل الاتفاقيات الدولية, وما أسفر عنه العديد من مؤتمرات وزراء الداخلية العرب في شأن مكافحة المخدرات التي اتخذت شكلا عالميا وعربيا, مشيرا الي ان مصر ليست دولة منتجة للسموم التخليقية ولكنها أصبحت سوقا للتهريب من الخارج, ومع تعدد أساليب التهريب وتنوعها أصبحت تصل الي السجناء وإخفائها داخل المأكولات أو اخفاء ذاتي داخل الاجسام لذلك لابد من التدخل السريع والحازم.
ويشير تامر صلاح المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إلي أن قانون رقم182 لسنة1960 المعدل بالقانون رقم122 لسنة1989 نص في مادته الثانية علي أنع يحظر علي أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يبيع أو يشتري مواد مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك الا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
ويؤكد تامر صلاح الي ان المواد المكونة للفودو غير مدرجة بالمادة الثانية مما يجعلها خارج نطاق التجريم القانوني وبالتالي لا يعاقب القانون علي تداولها أو تعاطيها.
ويطالب صلاح بأنه يجب التنسيق بين وزارة الداخلية والصحة لاعادة النظر في جداول المواد المخدرة خاصة بعد ثورة25 يناير, وفتح مجالات واسعة للتهريب ليس المخدرات فقط, وإنما السلع أيضا وذلك لمواجهة المواد المستحدثة التي ابتكرها صناع هذه التجارة غير القانونية والتي تستورد باعتبارها مخصصة لغير الاستهلاك الآدمي أو كأدوية للحيوانات, واستخدامها كمخدرات بعد ذلك مثل ما حدث مع عقار الترامادول عند انتشار استخدامه كمادة مخدرة.