أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الاعتداءات الجنسية على النساء في مصر وصلت إلى "رقم كبير" من الصعب تجاهله. ونقلت عن عادل عبد المقصود وهو جنرال شرطة، ونائب محافظ وإسلامي متشدد قوله: إن المرأة تساهم في بعض الأحيان في الاعتداء عليها بنسبة 100% عندما تضع نفسها في مثل هذه الظروف، ووضعت زيادةُ الاعتداءات الجنسية على مدى العامين الماضيين المعركةَ في سياق مختلف، حيث يطرح السؤال من هو المسئول؟ وأضافت الصحيفة أن الجدل حول الأمر تفسير مؤلم وصارخ لحالة الإجهاد والاضطرابات التي تمر بها مصر وتعاود اختراع نفسها. فكانت قوات الشرطة في عهد حسني مبارك منتشرة في كل مكان، تمنع الاعتداء الجنسي من الخروج إلى الساحات العامة أو تشاهده عيون الناس، ولكن منذ خروج مبارك في عام 2011، سمح انسحاب قوات الأمن باعتداء جنسي يتفجر في العلن ويروع النساء المصريات. ولكن لانهيار السلطة في مصر جانب إيجابي للمرأة في مصر، بالتحدث خلال وسائل الإعلام بشكل جريء، في تحدي للمحرمات الاجتماعية، وطالبت المرأة الانتباه لمشكلاتها التي تجاهلها النظام القديم، وفي بعض الأحيان استخدم المسئولون الإسلاميون المنتخبون مناصبهم الإسلامية الجديدة للتنفيس عن بعض الدوافع الأكثر أبوية في الثقافة المصرية التقليدية، وعبروا عن العداء العميق لمشاركة المرأة في الحياة السياسية. ودعا ثلاثة مسئولين إلى المشاركة في احتجاجات عامة ضد الاعتداء على النساء، يقول رضا صالح الحفناوي عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "كيف نطلب من وزارة الداخلية حماية المرأة التي تقف بين الرجال؟". وتقول الصحيفة: إنه لا يوجد إحصائيات رسمية عن النساء اللاتي تم الاعتداء عليهن؛ بسبب أن عددًا قليلًا من النساء يبلّغون عن تلك الجرائم، ولكن ما يعرف أن الهجمات كثرت وأصبحت أكثر جرأة وأشد عنفًا، وتحدثت الصحيفة عن هانيا مهاب 42 عامًا عن تجربتها في يوم ذكرى 25 يناير الثانية في مقابلة تليفيزيونية، روت أن مجموعة رجال تحلقوا حولها، وخلعوا ملابسها وانتهكوها لمدة ثلاثة أرباع الساعة، ولم تملك إلَّا أن تصرخ حتى يتم إنقاذها، ووصلت سيارة إسعاف لم يعد حينها من الممكن التفريق بين المهاجمين والمدافعين. وظهر معها في التلفيزيون زوجها الدكتور حتى يخفف من وصمة العار الاجتماعية المرتبطة عادة بضحايا الاعتداء الجنسي في ثقافة مصر المحافظة، وقال الدكتور "زوجتي لم ترتكب أي خطأ". وأشارت الصحيفة إلى أنه في يوم ذكرى ثورة 25 يناير الثانية تأكد 18 اعتداءً، ونقلت ست فتيات إلى المستشفى، ووفقًا لمقابلات أجرتها جماعات حقوق الإنسان، حيث طعنت امرأة في أعضاءها التناسلية، وأخرى استلزم استئصال رحمها، قائلة: إن الهجمات أبرزت فشل حكومة مرسي المرتبطة بجماعة الإخوان، لاستعادة النظام الاجتماعي، وعلق حلفاء الرئيس الإسلاميون بإلقاء اللوم على المرأة. وقالت باكينام الشرقاوي، مستشار الرئيس السياسي وأعلى النساء رتبة في إدارته أن هذه التصريحات غير مقبولة. وأرجعت تلك الهجمات إلى انهيار عام في مجال الأمن ورفض المتظاهرين السماح للشرطة بدخول ميدان الثورة منذ مبارك، حتى وإن كان لتنظيم حركة المرور. وأصدرت الحكومة المصرية مشروع قانون لتجريم التحرش الجنسي، ولكن دعاة حقوق المرأة يقولون إن مشروع القانون لن يفعل شيئًا في حماية المرأة من المواقف الاجتماعية التي تزدري ضحايا الاعتداءات الجنسية في المستشفيات ومراكز الشرطة. أما النخبة السياسية فقد اهتموا بإلقاء الاتهامات كل طرف إلى الآخر، البعض يتهم الإخوان في التحرش الجنسي بميدان التحرير، والإخوان يتهمون طريقة تنظيم تلك التظاهرات حيث لا فصل بين المتظاهرين بحسب الجنس كما يفعل الإخوان.