بلاغ يتهم شفيق بالمسئولية عن إهدار 69 مليون دولار في تعاقدات مع وزارة الطيران المدني

* مؤسسة الهلالي للحريات شفيق تجاهل الوقائع وقت توليه وزارة الطيران وتم إقصاء من كشفها من موقعه
كتب : خليل أبو شادي
تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الطيران السابق ورئيس الوزراء الحالي الفريق أحمد شفيق، تطلب فيه إعادة فتح التحقيق في وقائع بلاغ تقدم به مهندس بشركة مصر للطيران شريف البرقوقي للرقابة الإدارية بتاريخ 11/10/2002.
وقالت المؤسسة في بلاغها إن الغرض من اختصام شفيق، أنه كان المسئول الأعلى عن وزارة الطيران المدني وقت وقوع المخالفات، وأن البرقوقي كان قد تقدم بشكوى له بصفته الوزير المسئول موضحا بها تفصيلات البلاغ، إلا أنه لم يتم التحقيق فيها، وتم طيها قيد الأدراج مثلها مثل بلاغ الرقابة الإدارية، وذلك بعد أن تم إقصاء العقيد حسن خلاف، وهو من كان يتولي ذلك الملف وقتها، ونقله إلي الرقابة بطنطا قبل أن يتقدم باستقالته.
و قالت المؤسسة في بلاغها إنه في فبراير 2001، وقعت شركة “سيتا” – شركة أسستها شركات الطيران المختلفة لتسهيل الاتصالات فيما بينها – عقداً لإقامة شبكة تحتية تربط سبعة مطارات مصرية معا، وفي شهر أكتوبر 2001 تم اكتشاف أن شركة سيتا تقوم بتحصيل قيمة اشتراك خط الربط والاتصالات الخاصة بمركزي الحاسب لشركة جاليليو ومصر للطيران من وزارة الطيران، رغم أن نص العقد يفيد بتحمل شركة جاليليو لهذه المصروفات، مما كان نتاجه أن شركة سيتا قامت بتحصيل مبلغ 4770773 دولار أمريكي من أموال الدولة في الفترة من 1993 وحتى مارس 2002 .
رغم أن ما قامت به “سيتا” يعد مخالفاً للقانون والمصلحة العامة الوطن، وأدي إلي إهدار المال العام، إلا أنه تم تنفيذ المرحلة الأولي من التعاقد مع شركة سيتا، والتي كلفت خزينة الدولة مبلغ وقدره 35 ونصف مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ مرتفع جداً بالمقارنة بأسعار السوق وبالأسعار التي سبق وأن قدمتها شركة سيتا نفسها، حيث أن تكلفة تلك المرحلة الفعلية لم يتعد 18 مليون دولار، مما يعني إهدار مبلغ 17 مليون دولار من المال العام في المرحلة الأولي فقط، وبدلا من محاسبة المسئولين عن تنفيذ عقد المرحلة الأولي؛ تم الاتفاق علي المرحلة الثانية.
أرفق بالبلاغ المقدم للرقابة الإدارية بتاريخ 11/10/2002صور المستندات الخاصة بشركة سيتا بخصوص المرحلة الثانية من المشروع، بما يفيد تكلفة تلك المرحلة 34 مليون دولار، وإجمالي عرضها علي اللجنة في حدود 78 مليون دولار، وبلغت عمولة الشركة التي تقوم بالتخليص لإنهاء التعاقد 8.5 مليون دولار أمريكي، مما يعني إهدار مبلغ 44 مليون دولار أمريكي من المال العام بالإضافة إلي 8.5 مليون دولار وهي ما تحصل من عمولة.