دراسة حقوقية: البنك الدولى والحكومة المصرية فشلا فى سد احتياجات المواطنيين

عقد برنامج "حقوق السكن" التابع للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع مركز معلومات البنك مؤتمرا صحفيا أمس الأربعاء لعرض الدراسة التي أعدها يحيى شوكت، الباحث بالمبادرة ، حول حافظة استثمارات البنك الدولي الاخيرة في مصر، وتأثير هذه الاستثمارات على وضع العمران في مصر وضرورة التركيز على احتياجات المواطنين في صياغة وتنفيذ المشاريع التي يمولها البنك.
وقالت ايمان المعداوى ممثل مركز معلومات البنك " المركز هيئة مستقلة عن البنك الدولى ويعمل فى جميع البلاد التى يقوم فيها البنك الدول بتمويل المشروعات ، ومقره الرئيسى بأمريكا".
وأضافت إيمان ، أن البيئة العمرانية مشكلة حقيقية يهتم بها المجتمع سواء على مستوى القيادات والمسئولين ، وكذلك المستويات الشعبية فى الأحياء والقرى ، كما أن الدراسة تساعد منظمات المجتمع المدنى المهتمة فى هذا المجال فى وضع سياسات التخطيط العمرانى مع البنك الدولى والحكومة.
من جهته استعرض يحى شوكت معد الدراسة والباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الدراسة تناقش دور البنك الدولى وليس الحكومة فقط فى الإهتمام بالعمران وأهمية التشارك والتفاهم بينهما ، فبالرغم من أن الدولة تنفق مليارت الجنيهات على البنية التحتية للعمران فى مصر ، إلا أن هناك درجات متفاوته من الرعاية بالعمران بين المشروعات العمرانية
أضاف شوكت أن 3.2 مليار دولا ( حوالى 20 مليار جنيه ) بما يعادل 81 % من حقيبة استثمارت البنك الدولى بمصر تنفق على العمران ، بما يعادل آيضا 7.5 من اسثمارات الدولة ، وهو ما يؤكد أن البنك الدولى يتحمل جزء من مسئولية العمران فى مصر
وعن النطاق الإقليمى للمشروعات العمرانية فى مصر ، أوضح شوكت أن معظم الإسثمارات العمرانية فى مصر مركزة فى القاهرة ويرجع الى أن الحكومة المصرية لا تمتلك خريطة لتوزيع الإستثمارات وبالتالى لا يمكن للبنك أن يوزع الإسثمارات العمرانية بشكل عادل ، وتحتل محافظة السويس المركز الأول فى الإستثمارات ، يليها القاهرة الكبرى ، فى حين لا توج أى إستثمارات فى محافظات مثل سيناء باستثناء مشروع " الإسكان لمحدودى الدخل".
وأكد شوكت أن البنك الدولى والحكومة المصرية فشلوا فى معالجة القضايا الرئيسية لمواطنين ، لكن مازال الأمل موجود فى وضع خطة حقيقية لمعالج مشاكل العمران فى مصر خلال الفترة الماضية.