"مفوضي الدولة" توصي بتأييد حل "الإخوان"

أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد الحكم السابق صدوره من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو 52 بحل جماعة"الإخوان المسلمين"، وعدم قبول الطعون على الحكم استنادا إلى أنها أقيمت من غير ذي صفة، واعتبار أن جماعة "الإخوان" كيان غير قانوني ومن ثم فلا يتمتع بتمثيل قانوني.
وكان اثنان من قيادات جماعة"الإخوان المسلمين" السابقين، قد طعنا أمام الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري، لإلغاء القرار الصادر في الخمسينيات من القرن الماضي بحل الجماعة ومصادرة كافة أموالها، وأحيلت القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن.
وتضمن تقرير المفوضين، التوصية عدم قبول الدعوى نظرا لإقامتها من غير ذي صفة، باعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين ليست من الكيانات أو الجمعيات القانونية المشهرة رسميا حتى يخول لأعضائها الطعن على القرارات الماسة بها، وعدم جواز نظر الدعوى باعتبار أن قرار حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة الثورة هو من القرارات المحصنة دستوريا بموجب دستور عام 1956 ، وغير القابلة للطعن عليها أمام القضاء.
ا ش ا
اخبارمصر-البديل