"المركز المصري" يحذر من وجود مستحضرات دوائية ذات آثار جانبية قاتلة بالأسواق

كشف المركز المصرى للحق فى الدواء "ابن سينا" عن وجود أكثر من 200 مستحضر دوائي للشركات الأجنبية غير مسجلة داخل مصر، ويتم تداولها داخل الصيدليات الكبرى دون رقيب من وزارة الصحة، بالإضافة إلى 22 مستحضرًا دوائيًا صدر بها قرارات سحب ولم يتم سحبهم فعليًّا حتى الآن.
وأعرب المركز عن اندهاشه الشديد من عدم انزعاج المسئولين بالوزارة من تقارير دولية صادرة من جهات فى مجال الرقابة الدوائية، كهيئات مثل (F-D-A) الأمريكية، أو الوكالة الأوروبية لمراقبة الدواء (Emia)، أو الوكالة الفرنسية للأدوية (ANSM) حول مدى مأمونية بعض المستحضرات، خاصة أنها قد سحبت من الأسواق العالمية بسبب خطورتها على المواطنين.
وقال محمود فؤاد - مدير المركز أن: مأمونية الأدوية بمعنى سلامة الأدوية بعد طرحها للاستخدام هو إجراء وقائى عالمى تعمل به كل الأجهزة الصحية خوفًا على سلامة أرواح مواطنيها, فالتفاعلات الدوائية الضارة وغير المقصودة من أسباب الوفاة الرئيسية في العديد من البلدان، حيث إن الثابت عالميا أنه لا يوجد دواء عديم المخاطر، كما أن شركات الأدوية الأجنبية الكبرى العاملة فى مصر لم تقدم أبحاثًا دورية منذ ما يقرب من 25 سنة، مضيفًا أن هذه الشركات لا تحرك ساكنا أمام توافر معلومات سلبية تجاه بعض الأدوية لعلمها أن وزارة الصحة المصرية لا تستطيع فى مواجهتها لأسباب متعددة، رغم وجود قرارات وزارية صادرة لتشيكل مركز اليقظة الدوائية المصرى الذى اتخذ قرارًا بمنح الشركات مهلة 6 شهور لتنفيذ أنشطة اليقظة الدوائية وتطبيق التزامات الشركات لتقييم وتحليل الآثار العكسية ومعلومات المأمونية الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية والإبلاغ عن النتائج الضارة, وهذا ما لم يتم حتى الآن.
ووضح "فؤاد" أن أرباح الشركات فاقت 22 مليارًا و560 مليون جنيه عام 2012 على حسابنا فمن حقنا أن تعاملنا الوزارة بمنتهى الشفافية, وأن تكشف الأسباب الحقيقية في عدم سحب مستحضرات: (موسيجور- "النوفالجين")، (أورسوجول 300)، (أورسؤفالك) (أورسوكول)، (ديان 35)، (زيثروماكس)، (أفانديا)، كمثال.