وضحت الكاتبة الأمريكية" كارين إليوت هاوس" المختصة بالشأن السعودي، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية؛ تعليقا على الحكم الصادر من المحكمة الجزئية السعودية على ناشطين من ناشطي حقوق الإنسان في السعودية، أن هذه الخطوة تشير إلى تنامي الفجوة بين الشعب السعودي والنظام الحاكم، كما أشارت إلى أن الدعم الأمريكي للنظام السعودي يهدد بتراجع مكانة الولاياتالمتحدة بين السعوديين. وقالت إن الحكم الذي أصدرته محكمة سعودية نهاية الأسبوع الماضي على ناشطين حقوقيين بالسجن عشر سنوات يعد أكثر أهمية من المصير الحزين الذي ينتظر الناشطين السياسيين المعتدلين الذين يدعون إلى إقامة ملكية دستورية واحترام حقوق الإنسان. وهذه القضية صورة مصغرة من المعضلة السياسية التي تواجه آل سعود، وبالتالي فهي تمثل تحديا لسياسة الولاياتالمتحدة، والتي تدعم – من إدارة لأخرى – النظام من خلال السكوت عن التجاوزات السعودية في مجال حقوق الإنسان. حيث اتهم المعارضون محمد فهد القحطاني وعبد الله الحامد، بكثير من التهم، من بينها إثارة الفتنة، وتقديم معلومات غير دقيقة لوسائل الإعلام الأجنبية وتأسيس منظمة حقوق الإنسان غير مرخصة، وهي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية المعروفة باسم " حسم". ولا تسمح المملكة العربية السعودية بتأسيس حركات المجتمع المدني أوأية منظمات سياسية. غير أن القحطاني قرر منذ فترة طويلة أن يسعى لإحداث تغيير في المملكة، وفي عام 2009 أخبرني أنه "سيتحدى النظام ويحاول تغييره من الناحية القانونية" بحيث يعيش أطفاله الصغار في مجتمع ح ولعب القحطاني والسلطات السعودية لعبة القط والفأر تقريبا منذ عودته إلى الرياض في عام 2003 لتعليم الاقتصاد في وزارة الخارجية السعودية، وكالعادة يفضل النظام رشوة أو شراء المواطنين المشاكسين عن ضربهم أو سجنهم، إلا أنه عندما تفشل الأساليب المفضلة لديه، فإن نظام آل سعود، مثل معظم الحكام المستبدين العرب، يمكن أن يصبح عنيفًا.