بالتزامن مع يوم الطبيب ال 35 واحتفال بنقابة الأطباء به، نظم العشرات من حركة "أطباء بلا حقوق" و"أطباء التكليف" و"أطباء الألتراس" وقفة على سلم دار الحكمة بشارع قصر العينى؛ للإسراع بإقرار الكادر. وطالبت حركة "أطباء بلا حقوق" في بيان لهم أعضاء مجلس الشورى بضرورة الالتفات لحق المصريين المهدر منذ سنوات، وكذلك وعود الرئيس بالرفع التدريجي لنصيب الصحة من 4% حاليًّا إلى 15% كما تنص الاتفاقات الدولية، كما طالبت بترشيد الإنفاق، والوقف الفورى لإهدار أموال وزارة الصحة في القوافل الطبية التى تستخدم سياسيًّا، والوقف لإهدار الأموال في "تبطين" المستشفيات بالرخام والسيراميك، بينما نفس المستشفيات تفتقد توافر أبسط مستلزمات تقديم العلاج للمرضى، مثل"السرنجات والأمبولات المسكنة والقطن والشاش"، وتساءلت الحركة في بيان قامت بتوزيعه أثناء الوقفة: "هل آن الأوان لأن ينحاز مجلس الشورى في وضع الميزانية ووضع التشريعات لأهمية الصحة والعلاج للمواطن البسيط وأهمية العدل للعاملين بالصحة؛ ليستطيعوا القيام بدورهم للمجتمع كله، أم ستظل الصحة وحق المواطن في العلاج والعدل بعيدة عن اهتمام متخذ القرار ومصدر التشريع في مصر؟". وقالت الدكتورة سناء فؤاد أمين صندوق نقابة القاهرة ل "البديل": "إن كل التصريحات المتعلقة بالكادر والتى سمعنا عنها لم يفعل منها شيء، ولا يوجد شيء ملموس، حتى المسكنات الصادرة من الوزارة توقفت، وبدأ التلاعب بالأطباء والتعسف معهم، مثل زميلتنا والتى تم تحويلها للنيابة العامة بالأمس بتهمة التحريض على الإضراب"، وأشارت إلى أهمية أخذ ميزانية وزارة الصحة في الموازنة الجديدة، مطالبة بتطبيق الكادر على جميع العاملين بالصحة، مضيفة "فلا يستطيع الطبيب وحده أن يعمل، فهناك فنى أشعة ومعامل وصيادلة"، كما طالبت بتأمين المستشفيات من خلال تفعيل الإدارة الخاصة بالتأمين، والتى تم افتتاحها مؤخرًا مع وزير الداخلية، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات. كما اشتكى الأطباء من عدم وجود تأمين صحى عليهم، مطالبين بضرورة تطبيقه. فيما أبدت الدكتور منى مينا عضوة نقابة الأطباء و"أطباء بلا حقوق" خوفها من إقرار كادر مفرغ من المضمون، بحيث يقال إن الاطباء حصلوا على الكادر وهو في الحقيقة ليس به أى ميزة للطبيب ولا يقدم شيئًا له. من جانبه قال الدكتور أحمد لطفي – مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء – إن المشروع متوازن، ولكن به بعض النقاط البسيطة التي تحتاج إلى توضيح، مشيرًا إلى أهمية اللائحة التنفيذية للمشروع؛ لوجود نقاط كثيرة في القانون متروكة لها. وبيَّن أن المشروع غطى عددًا كبيرًا من النقاط التي طلبها الأطباء، وحافظ على التدرج الوظيفي الذي اقترحته النقابة واحترم الخبرة والدراسات العليا. وطالب لطفي بتشكيل لجنة من النقابات المشتركة في القانون ووزارة الصحة؛ لوضع اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المقترحات التي تم التغاضي عنها في القانون؛ ليتم إدراجها في اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أن النقابة ستبدأ في تشكيل لجنة بالتنسيق مع النقابات الصحية الأخرى؛ لوضع لائحة مقترحة وتقديمها لوزير الصحة. كانت لجنة الصحة قد عقدت عدة جلسات استماع للنقابات الطبية المشاركة فى إعداد القانون؛ لإبداء ملاحظاتهم على مشروع القانون، ومنها نقابة الأطباء التي أبدت بعض الملاحظات على المسودة الأولى للمشروع والتي تمت مراعاتها في المسودة النهائية.
