نقيب الأطباء : لابد من التوافق على قانون الكادر قبل طرحه على الشوري

قال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، إنه يجب أن يكون هناك اتفاق تام على مشروع قانون كادر العاملين بالصحة، وعلى لائحته التنفيذية، قبل طرح القانون على مجلس الشورى.
وتساءل نقيب الأطباء، خلال مؤتمر نقابة الأطباء، لإبداء الرأي في مشروع وزارة الصحة لكادر المهن الطبية "، هل مطلوب من الأطباء العمل تحت ضغط، وفي أحوال غير إنسانية، وتحت التهديد ومطلوب منه أن يقوم بعمله وهو مبتسم، مشددا لهذه الأسباب كنا نستحق، ومن حقنا كادر للأطباء" .
وقال: "عملنا على الكادر فترة طويلة، والنقابة عملت بجد واجتهاد، وطورنا الفكرة إلى أن يشمل الكادر كل المهن المتصلة بالصحة، واشترك به 7 نقابات "هي الأطباء وأطباء أسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين"،
موضحا أنه تم إعداد قانون وتقدمت به النقابة لوزارة الصحة، وتم تشكيل لجنة وزارية لعمل مشروع القانون، ضمت النقابات وكان ينوب عن الأطباء فيها الدكتور عبد الفتاح رزق والدكتور سعد زغلول بالإضافة إلى النقابات المهنية الأخرى.
وأضاف: "انتظرنا أن يصدر القانون بالصورة التي نتمناها، وظهر على موقع الوزارة ما نعتبره جزء من القانون، ولكنه كان أقل من توقعاتنا وأمنياتنا، ونرجو أن يكون "برعم" للقانون من أجل حوار مجتمعي".
وأشار إلى أن النقابة ستبدي ملاحظاتها، كما القانون به إيجابيات وبه بعض السلبيات وبعض الأشياء التي لم يتم الاتفاق عليها، مضيفا أن اعتراضات النقابة بها جزء خاص بالشكل وآخر بالموضوع، مضيفا : "كنا نأمل ألا يتم إصدار هذه المسودة إلا بعد التشاور مع النقابات السبعة، وقبل أن نشرها يتم إتمام النقاش فيها مع النقابات.
وطالب "عبدالدايم" بأن تصدر اللائحة التنفيذية في نفس الوقت الذي خرج فيه القانون حتى لا تحدث مشاكل كثيرة في المستقبل.
وقال الدكتور عبد الفتاح رزق، ممثل نقابة الأطباء في اللجنة الوزارية لوضع مشروع القانون، إن جهة الإصدار ستكون مجلس الشورى، واللجنة المختصة هي لجنة الصحة، والممثل بها 15 طبيبا، موضحا أن النقابة تطالب منذ سنوات بمشروع الكادر، وأن أول إيجابية أن الرئيس أقر للعاملين بالمهنة الطبية كادر، وأعددنا مشروع الكادر من خلال مختصين لإخراجه بهذه الصورة.
وقال إن النقابة ستوجه خطاب رسمي من مجلس الوزراء بإدراج مشروع القانون على اللائحة التشريعية بمجلس الشورى، ليطبق في ميزانية العام القادم في ميزة جديد لأعضاء النقابات المهنية السبعة.
وأشار إلي أن القانون سيطبق على جميع العاملين في الوزارة أو خارج الوزارة كبر سنهم أو صغر، ولن يتم انتقاص أي قيمة مادية أو مالية حصل عليها طبيب في جهة أخرى.
وأوضح أن الكادر حق لجميع العاملين، وليس مرتبطا بالتفرغ، بل سيكون التفرغ ميزة إيجابية، بالإضافة إلى أن التفرغ إضافة بقيمة مالية إضافية، بالاتفاق بين الوزارة والطبيب.
وأكد أنه تم الاتفاق على تقسيم مشروع الكادر على مراحل، ولم تحدد نسبة التقسيم، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستكون أكبر قيمة من الكادر، وسيتم إنجاز المشروع على مرحلتين فقط أو ثلاثة على الأكثر.