صرح الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء مصر، بأن النقابة ستبدي ملاحظاتها حول مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، وسوف تقدمها لمجلس الشورى لاحتوائه على بعض السلبيات وإغفال بعض الأشياء التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة. وأوضح أن النقابة اشتركت مع 7 نقابات طبية "أطباء، أسنان، صيادلة، وعلاج طبيعي، وتمريض، وعلميين، والفنيين الصحيين" وجهات حكومية ورقابية، في تشكيل لجنة لإعداد قانون بكادر يشمل جميع العاملين بالحقل الصحي، حتى انتهت منه وقدمته لوزارة الصحة، وانتظر الأطباء أن يصدر القانون بالصورة التي يتمنوها، إلا أنه صدر بصورة أقل من توقعاتن الأطباء وأمانيهم وبخلال المتفق عليه، مطالبا بعدم عرضه على مجلس الشورى قبل اكتمال الحوار المجتمعي حوله، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية في نفس الوقت الذي سيخرج فيه القانون حتى لا تحدث مشاكل في المستقبل نتيجة اللائحة. وشدد الدكتورحافظ شوقي، وكيل نقابة العلاج الطبيعي، على عدم قبول إذا صدر بالشكل الذي اتفق عليه والأخذ بموقف المعارضة، مؤكدا التزام نقابته بكل أطر الاتفاق بين النقابات والحكومة. ودافع الدكتور عبدالفتاح رزق، الأمين العام لنقابة الاطباء وممثلها بلجنة الكادر، والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عن القانون الذي نشر على موقع وزارة الصحة والذي يرفضه الأطباء، وقال: إن جهة إصدار القانون ستكون مجلس الشورى واللجنة المختصة وهي لجنة الصحة، مشيرا إلى أن المجلس يمثل به أكثر من 27 طبيبا بشريا بالإضافة إلى الصيادلة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيوجه خطابا رسميا لمجلس الشورى بإدراج مشروع القانون على اللائحة التشريعية بالمجلس ليطبق في ميزانية العام القادم 2013/2014، في ميزة جديدة لأعضاء النقابات المهنية الطبية السبعة. وأضاف أن القانون سيطبق على جميع العاملين في الوزارة وخارجها ولن يتم انتقاص أي قيمة مادية أو مالية حصل عليها طبيب في جهة أخرى، مشيرا إلى أن الكادر حق لجميع العاملين وليس مرتبطا بالتفرغ، بل سيكون التفرغ ميزة إيجابية، حيث يحصل الطبيب على مقابل مادي بالاتفاق بين الوزارة والطبيب. وأشار "رزق" إلى أن ضمن مميزات القانون نصه على تحمل جهة العمل تكاليف التنمية المهنية المستدامة، والدراسات العليا، بالإضافة لضمانه لحافز "جذب" وحافز "الندرة"، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع من الجمع بين الحافزين السابقين، وبذلك يمكن أن يحصل الطبيب على أربع أضعاف راتبه من خلال الحافز فقط. وبين أنه تم الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة على تقسيم مشروع الكادر على مراحل، ولم تحدد نسبة التقسيم، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستكون أكبر قيمة من الكادر، وتحاول اللجنة إنجاز المشروع على مرحلتين فقط أو ثلاثة على الأكثر. Comment *