"الدستور" يرحب بالتحقيق مع 3 من حراس الشاطر.. ويطالب بإقالة وزير الداخلية

رحب حزب الدستور بقرار النيابة العامة بضبط وإحضار 3 متهمين من حراس نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، خيرت الشاطر، بالاعتداء على عدد من صحفيين ونشطاء، أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.
وطالب " الدستور" فى بيان له اليوم، بتحقيق جاد يشمل من وجهوا الأوامر للمتهمين بالاعتداء على النشطاء والصحفيين، مُعلنا تضامنه مع البلاغ الذي تقدمت به نقابة الصحفيين للنائب العام أمس الأحد، للتحقيق في واقعة الاعتداء على الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم في تغطية الأحداث أمام مقر مكتب الإرشاد.
وأعرب الحزب عن إدانته للعنف المفرط الذي تستخدمه قوات الأمن في التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية أمام مقر مكتب الإرشاد، على مدى اليومين الماضيين، قائلا إنه " يجري بوضوح بالتنسيق مع الميليشيات الخاصة بالجماعة التي تتولى حماية المقر، والتي سبق لها الاعتداء على المتظاهرين والصحفيين يوم السبت 16 مارس 2013 ".
وهاجم بيان الحزب وزير الداخلية الحالي، وطالب بإقالته، مضيفا أنه " لم يدع أي مجالا للشك منذ أن تولي منصبه أنه جاء لتنفيذ أوامر واضحة بقمع المظاهرات والاحتجاجات المعارضة لسياسة الهيمنة وتكرار تجربة الحزب الواحد التي تسعى جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة إلى تطبيقها.. وهذا هو التفسير الوحيد للتصاعد الواضح في أعداد القتلى والمصابين في صفوف النشطاء، وكذلك المعتقلين "، بحسب البيان.
وتساءل عن سر ما وصفه ب " الحماية المفرطة والعنف البالغ" الذي تستخدمه قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، واعتقال ما يزيد عن 30 ناشطا، لحماية مقر جماعة سياسية لا تتمتع بأي صفة قانونية حتى الآن، ولا تخضع لأي رقابة من قبل أجهزة الدولة المختلفة، بينما تقوم أجهزة الأمن نفسها، في مواقف أخرى، باستهداف مقرات أحزاب شرعية وإمطار مقراتها بالغازات المسيلة للدموع عندما تكون المظاهرات والاحتجاجات ضد جماعة الإخوان الحاكمة التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي.
وأشار البيان إلى اعتبره " اعتداءات سافرة " على أبسط مبادئ دولة القانون في مصر، والتي تمثلت في دعوات أحزاب سياسية لإنشاء ميليشيات خاصة لتوفير الأمن للمواطنين، وكذلك تزايد ظاهرة تطبيق المواطنين للقانون بأيديهم في غياب واضح لأجهزة الأمن كما حدث مؤخرا في محافظة الغربية.