"الرابطة الكندية لأساتذة الجامعات" تعلن تضامنها مع مطالب موظفى الجامعات المصرية

أعلن 68 ألف عضو "بالرابطة الكندية لأساتذة الجامعات" تضامنهم الكامل مع اعتصام موظفى الجامعات المصرية اليوم وحث الحكومة المصرية على حل أزمة الموظفين وتنفيذ مطالبهم المشروعة لتحسين الأجور وظروف عمل العاملين في مجال التعليم العالي.
وطالب أعضاء الرابطة - "والتى مقرها كندا" فى خطاب حصل "البديل" على نسخة منه - بدعم مطالب العاملين فى الجامعات ، ومنها زيادة تمثيلهم في مجالس إدارة الجامعات المصرية إستناداً الى الأحكام المعترف بها دوليا، وترسيخاً لمبدأ الديمقراطية أنه من حق جميع أعضاء المجتمع الأكاديمي التصويت والمشاركة الفعالة فى صنع القرار داخل المؤسسات التعليمية الخاصة بهم ، ودعوا قادة المؤسسات والمسؤولين الحكوميين إلى احترام ودعم هذا المبدأ من مطالب الموظفين بالجامعات.
كان مئات الموظفين بجامعة حلوان قد بدأوا صباح اليوم إضرابهم بالتنسيق مع 20 جامعة مصرية منذ العاشرة صباحا أمام مكتب رئيس الجامعة للمطالبة بالعديد من المطالب مرددين " الاضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع" و "يا قنديل ياقنديل الموظف مش اجير". ورفع الموظفون العديد من اللافتات التي تنادى بالحقوق المختلفة للموظفين.
وقال مجدى سالم رئيس النقابة المستقلة لموظفى جامعة حلوان فى تصريح ل "البديل" أنهم يتفاوضون مع رؤساء الجامعات ومع وزير التعليم العالى منذ فترة كبيرة عن طريق العديد من اللجان ، لحل أزمة الموظفين والإداريين بالجامعات وتنفيذ مطالبهم وأن كل ما اخذوه حتى الان هو الوعود فقط ، مضيفا أن الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان أعلن تضامنه اليوم مع مطلب الموظفين، وانضم إليهم فى وقفتهم اليوم بالجامعة.
وعن مطالبهم أشار محمد فاروق عضو الهيئة العليا للنقابة المستقلة للعاملين بجامعة حلوان وأحمد قطب نائب أول النقابة أن مطالبهم المشروعة تنحصر في انتخاب القيادات الجامعية ،تغير قانون 49 ليشمل جميع العاملين بالجامعات دون إزدواج مع قوانين أخرى، تمثيل العاملين بالجامعات في المجلس الأعلى للجامعات، وتسوية حالة العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بتفعيل القانون رقم 115 لسنة93، وإقالة جميع أمناء الجامعات وامناء الكليات ومديرى الإدارات المعينين، وتحسين خدمة التأمين الصحى، كما أن المطالب المالية تنحصر في زيادة الحافز إلى 500 % وصرف بدل جامعة للعاملين، ورفع الأجر الإضافى، صرف حافز جودة للعاملين، عدالة توزيع المكافآت والأجور.