"بهنسي": إعطاء التشريع لوزير العدل يهبط به إلى مستوى القرار الإداري

قال المحامي الحقوقي محسن بهنسي عضو لجنة تقصي الحقائق: إن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك كان يميل الى إقرار الإجراءات الاستثنائية، ما يدل على توجه الدولة، لكننا فؤجئنا بعد الثورة بأن النظام الحاكم أيضا يصدر قرارًا بإعطاء الضبطية القضائية للعسكر، لكن المشكلة الحقيقية أن قرار الضبطية القضائية هو إجراء استئثنائي في دولة قامت بثورة موجود فيها قانون للطوارئ حتى الآن.
أضاف بهنسي خلال كلمة في ورشة عمل بعنوان "الضبطبة القضائية في ميزان التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان" نظمها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاة المجتمع المدني أن الأسواء في قرار الضبطية القضائية يعطى النائب العام حق إصدار الضبطية القضائية لوزير العدل، ومعنى ذلك أن التشريع يهبط الى درجة القرار الإداري.
وقال بهنسي لا يجب أن ننظر إلى قرار الضبطية القضائية باندهاش بعد أن أعطى أول رئيس مدني منتخب على حد قولهم، حق الضبطية القضائية للعسكر فى الانتخابات.