قال خالد الشريف المستشار الاعلامى لحزب "البناء والتنمية" إن الثورة المضادة تحاول عرقلة مسيرة الثورة المصرية، مؤكداً أن مصر زاخرة بأبنائها القادرون على استرداد الأمن، مقترحاً قيام مجلس الشورى بتقنين أوضاع اللجان الشعبية. وانتقد "الشريف" خلال المؤتمر الذى يعقده الحزب لمناقشة الأوضاع السياسية بمصر، ماوصلت اليه الأحداث فى مصر قائلاً: " لا يليق بمصر أن يقوم خارج عن القانون بسرقة المواطنين نهاراً فى الاتوبيسات"، مؤكداً أن الشرطة المصرية هى صمام الأمان للشعب المصرى وأن اللجان الشعبية التى يُشكلها البناء والتنمية تأتى لمساعدة رجال الشرطة للقيام باعمالهم وليست بديلاً عنهم. وأوضح المستشار الاعلامى للحزب أن الحزب طالب بتسليم رجال الشرطة الشرفاء اسلحة لمواجهة البلطجية، لافتاً الى أن اللجان الشعبية تُساعد الشرطة فى القيام بواجبتها وانها ليست مسلحة وانما تعمل على خدمة المواطنين ومساندة رجال الشرطة. وأضاف: "الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية ستتقدم بقانون الى مجلس الشورى لتقنين أوضاع اللجان الشعبية لمعاونة الجهاز الأمنى فى البلاد"، مشيراً الى ان المسيرة التى قادها شباب الجماعة الاسلامية بأسيوط كانت ضد البلطجة ومساندة لرجال الشرطة. وفى نفس السياق، كشف الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب "البناء والتنمية" عن وجود مخططات محلية وإقليمية ودولية لإفشال الثورة المصرية، مؤكداً أن بقايا النظام السابق مازالت تعبث بأمن مصر ولا تريد لمصر الأستقرار. وأكد "الزمر" فى المؤتمر الصحفى، أن مايجرى على الساحة السياسية الأن لا يزيد عن كونه لعبة كرتونية مثل "توم وجيرى"، لافتاً الى ان هناك من يريد جر البلاد الى حرب اهلية بالدعوى الى نزول الجيش الى الشارع المصرى. وتساءل الزمر: "هل ينتهى العنف بنزول الجيش الى الشارع المصرى؟ قائلاً الجواب "لا بالتأكيد" فمن يُريد نزول الجيش يُريد تصادم بين الشعب والجيش، مؤكداً أن الذين يرغبون فى حكم العسكر هم من كانوا ينادون بالدولة المدنية وكانوا من قبل ينتقدون المجلس العسكرى فى المرحلة الإنتقالية السابقة. وأضاف رئيس المكتب السياسى بالحزب أن هناك تعمد واضح لإنهاك جهاز الشرطة، مطالباً بأهمية تطهير جهاز الشرطة من رجال العادلى ومن قيادات النظام السابق" واصفاً جهاز الشرطة بعد تنظيفه من القيادات الفاسدة ب"الوطنى". من جهته، قال الدكتور صفوت عبد الغنى، عضو مجلس الشورى، أن المعارضة المصرية تتعامل مع الأحداث السياسية بأزدواجية شديدة، مؤكداً أنهم كانوا يريدون دولة مدنية والأن يطالبوا بحكم العسكر، وأنهم يقولون أنه لا بد من انتخابات رئاسية عاجلة، ورفضوا الأنتخابات البرلمانية بحجة ان الشعب غير مهيأ للأنتخابات، لافتاً الى أن المعارضة ترى اللجان الشعبية عمل ارهابى، فى حين أنهم يسمحون بالتخريب وحرق المنشأت ولا يتحدثون عن تلك الأعمال الإجرامية. وأكد "عبد الغنى" خلال كلمته بمؤتمر الحزب، أن المعارضة عليها ان تؤثر المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، مشيراً الى اننا فى حاجة الى حوار وطنى "جاد" يشمل كل القوى السياسية والثورية، مؤكداً ان الرئاسة عليها ان تتعامل مع الفقراء وتضع مشاكلهم أمام نصب اعينها لأنهم "عمود" هذا الوطن. وأشار, القيادى بالجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنميةالي أن مصر لن تخرج من هذا الإحتقان الا بالمشاركة الوطنية والسياسية، لافتاً الى أهمية مشاركة الكل فى ادارة البلاد واتخاذ القرارات. وأضاف, لا يصح أبداً ان نختزل مصر العظيمة فى الرئاسة وجبهة الأنقاذ فمصر أكبر من ذلك بكثير, مشيراً الى ان البناء والتنمية ليس مع تشكيل حكومة الأن، ولكننا نوافق على تشكيل حكومة "تكنوقراط" فى حالة الضرورة فقط، وأن يكون هناك فرصة كافية امام الحكومة الجديدة وهو الأمرغير المتاح حالياً. من ناحية أخرى, قال الدكتور اسامة رشدى المستشار السياسى لحزب "البناء والتنمية" أن الحزب يسعى لتكون هناك انتخابات نزيهة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكداً أننا نريد تأسيس دولة القانون ولا نريد حدوث تصادم بين السلطة القضائية والتنفيذية. وأكد "رشدى" خلال كلمته بمؤتمر الحزب للأعلان عن موقفه من الأحداث السياسية أن حزب البناء والتنمية منفتح على جميع القوى الأخرى وأنه يسعى للتحالف مع القوى السياسية القريبه منه فى الفكر ومنها "الوطن والاصالة". وأشار المستشار السياسى، أن الحزب يسعى لتعزيز التحالف مع كل القوى الإسلامية فى الأنتخابات القادمة سواءاً بالتحالف أو التنسيق، مؤكداً أن القانون هو المرجعية التى لابد أن يحتكم اليها الجميع.