حقوقيون: أوامر صدرت للنيابات بالإفراج عن المتظاهرين بكفالات عالية مجاملة ل"الإخوان"

لم تكتمل فرحة المتظاهرين المفرج عنهم بالإسكندرية بسبب ارتفاع قيمة الكفالات المالية التي طلبتها النيابة، والتي وصلت إلى 5 و 10 آلاف جنيها، الأمر الذي يعد فوق طاقة عدد كبيرة من المتظاهرين المنتمين لأسر بسيطة ماديا.
حيث أفرج عن المتظاهرين المحتجزين على ذمة القضية 1999 – جنح العطارين، بكفالة 5 آلاف جنيه، كما أفرجت محكمة جنح سيدي جابر اليوم عن 3 من معتقلي اشتباكات مديرية أمن الإسكندرية الجمعه الماضية مقابل 10 آلاف جنيه، الأمر الذي اعتبره حقوقيون تعسفًا من النيابة ضد المتظاهرين ومجاملة للنظام الحاكم.
وقال عبد الرحمن الجوهري - الناشط الحقوقي إن الكفاله مسألة تقديرية بالنسبة لوكيل النيابة أو القاضي والذي يحدد قيمتها طبقا لنوع الإتهام وقدرة صاحبه المادية، مستنكرا المبالغ العالية التي حددها القضاة في الإخلاء عن المتظاهرين رغم علمه أن قضاياهم ملفقة من قبل الأمن والهدف منها إخفاء عجز الشرطة عن القبض على المخربين.
وأرجع " الجوهري " سبب الكفالات العالية التي يحددها قضاة المعارضات وغرف المشورة، لصدور توجيهات لهم بذلك من قبل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، الذي عينه الرئيس محمد مرسي لخدمة جماعة الإخوان المسلمين – حسب قوله.
واستنكر حمدي خلف " المحامي في معظم قضايا المتظاهرين الأخيرة بالإسكندرية وعضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الإفرج عن متظاهرين أغلبهم ينتمون لطبقات مجتمعية محدودة الدخل بكفالة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، رغم بطلان الاتهامات الموجهة لهم وتلفيقها، في الوقت الذي يخلى فيه سبيل رموز النظام السابق والفاسادين بدون كفالات مالية في بعض الأحيان، رغم علم الجميع بفسادهم، مشيرا إلى أن هناك بعض المراكز الحقوقية قد تحملت عبء دفع الكفالة عن بعض المحتجزين الغير قادرين على الدفع.