"الصندوق الاجتماعي": توقيع عقدين ب100مليون جنيه مع "التنمية الصناعية" و"العمال المصري" لتمويل ألفي مشروع صغير

كشفت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، عن أن العقدين اللذين وقعهما الصندوق صباح اليوم الأربعاء مع البنك التنمية الصناعية والعمال المصري برئاسة السيد القصير، سوف يوفر تمويلاً لنحو 2000 مشروع صغير في عدة مجالات أبرزها السياحة والصناعة والانتاج وكذلك الثروة الحيوانية،مؤكدة أن تلك المشروعات ستخدم بصفة خاصة مدن الصعيد بالاضافة الي انه سيتم تخصيص نحو 35% منها للمرأة.
جاء ذلك خلال توقيعها لعقدين بقيمة 100مليون جنيه مع البنك التنمية الصناعية والعمال المصري بحضور ممثلين من البنك الدولي و بنك التنمية الافريقي بمقر الصندوق الاجتماعي اليوم.
وأشارت والي إلى أن العقد الأول والمقدر بقيمة75مليون جنيه وبتمويل من البنك الدولي سوف يوجه لتمويل المشروعات الانتاجية والصناعية و السياحية والخدمية بمختلف المحافظات بما في ذلك الصعيد،مضيفة الي ان العقد الثاني وبقيمة25مليون جنيه والمقدم من بنك التنمية الافريقي سيخصص لتمويل مشروعات الانتاج والتصنيع الزراعي بالاضافة الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بها.
وقالت والي في تصريحات خاصة للبديل،أن الصندوق يقدم الدعم الفني والخدمي للعملاء المتعاقدين بتلك المشروعات التي يتم طرحها من خلال استيفاء كافة الاوراق المطلوبة لدي البنوك .
وأشارت والي إلى أن العام الماضي كانت هناك مشاركة مع البنك الأفريقي لتدريب المشاركين في مشروعات الاثاث وتأهيلهم علي كيفية اجادة المنتج النهائي.
وأضافت أن الصندوق سيقوم خلال العام المقبل بتدريب العاملين به وكذلك البنوك والمستثمرين علي عدد من الخدمات غير المالية كالتسويق وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات وإعادة هيكلة للانشطة بالاضافة إلى صياغة الأفكار.
من جهة أخرى ، قال السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعامل المصري، ان البنك نجح في سحب 110مليون جنيه من العقود المبرمة مع الصندوق خلال العام الماضي ،لافتا الي انه اجمالي العقود التي تم توقيعها حتي الان بلغت 280مليون جنيه والتي سوف يستفيد منها العملاء في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة محافظات الصعيد.
وأضاف القصير في تصريحات خاصة للبديل أن العقدان الذان تما ابرامهما اليوم سوف يتم تطبيقهما خلال سنة علي الاكثر وتنفيذ المشروعات المطروحة من خلاله والتي ستتسبب في زيادة فرص العمالة ، مشيرا الي ان تلك المشروعات تخدم القطاع الاقتصادي الرسمي فقط من المشروعات الصغيرة.
وأشار القصير إلى أن معدلات النمو لتمويل تلك المشروعات التي سبق وأن أعدها الصندوق الاجتماعي بتمويل من البنك كانت جيدة ومعدلات نمو غير عادية ، لافتاً إلى أنه يأمل أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في المشروعات والمتميزة بالتعدد والتنوع.
وأضاف أن دور البنك لا يقتصر علي تمويل المشروعات وانما يتمثل في متابعتها والاشراف عليها بالاضافة الي تقديم برامج التدريب والتأهيل للمتقدمين اليها.
وطالب القصير الحكومة بضرورة ان تعطي اهتمامها للقطاع الغير رسمي ودمجه لمنظومة الاقتصاد الرسمي خاصة وانه يشكل اغلبية كبيرة من النشاط الاقتصادي،مشيرا الي ان ذلك سوف يساعد زيادة الاستثمارات بما ينعكس علي الاقتصاد المصري وزيادة ايرادتها.