قام العشرات من أمناء وأفراد شرطة أقسام أول وثانى وثالث وأبوصوير والتل الكبير بإغلاق الأقسام والإضراب عن العمل والإعتصام امام مجمع محاكم الإسماعيلية تنديداً بقرار قرار المحامى العام لنيابات الإسماعيلية بإحالة رئيس مباحث قسم شرطة أبوصوير و3 من أمناء الشرطة إلى الجنايات لقيامهم بالتعدي على موظف من النيابة العامة أثناء تأدية عمله. وقال كلا من محمد شعبان وعماد عطية امناء شرطة بقسم ابوصوير ان احداث الواقعة ترجع الى مساء يوم الخميس الموافق 17 يناير الماضى عندما دخل موظف بالمحكمة يدعى "ابراهيم الجزار" القسم للتفتيش على دفاتر القيد ودفاتر المضبوطات بالوحدة دون تقديم ما يفيد قيامه بهذا، كما انه لم يكن بحوزته ما يفيد مأموريته من اخطار او تكليف رسمى من المحامى العام. وأضاف أن الرائد صلاح النادى رئيس مباحث القسم قد طلب ما يفيد انه يقوم بالتفتيش بشكل رسمى على الرغم من تواجده بغير مواعيد العمل الرسمية، ولكنه لم يقدم ما يثبت ذلك، وفوجئ افراد القسم امس بتلقى اشارة تليفونية من مدير نيابة ابو صوير الجزئية تفيد تقديم هذا الموظف بشكوى ضد كلا من الرائد صلاح النادى، والأمناء علاء عبدالله، فوزى ابراهيم الجوهرى، احمد طلعت عبدالله وتم تقييد الشكوى برقم 43 / 2245 لسنة 2013 جنايات ابو صوير دون التحقيق مع الضابط او الأمناء. ومن جانبه قال الرائد صلاح النادى ان الموظف المذكور انتحل صفة مدير نيابة وقام بأعمال التفتيش دون وجود ما يثبت مهمته الرسمية وعندما طلبنا منه التوجه الى مكتب مأمور القسم فوجئنا بمغادرة القسم وتقديم شكوى اتهمنا فيها بالتعدى عليه ومنعه من اداء عمله والتسبب فى اهدار المال العام، وجرى توجيه التهم وتحويلنا للجنايات دون التحقيق معنا اولا او سؤالنا. وقال أمين شرطة سعد فاضل المتحدث الإعلامى باسم امناء الشرطة بالإسماعيلية إن هناك مؤامرة من النيابة ضد الداخلية لأنه عند قيام الضباط والأفراد بدورهم بالقبض على البلطجية والمجرمين يتم الإفراج عنهم بكفالات ويتم توزيع هذه الكفالات كمكافآت على اعضتء النيابة، والأمثلة على ذلك كثير ومنها ماحدث من اخلاء النيابة لسبيل مجموعة من البلطجية قاموا بالإعتداء على قسم ابو صوير واصابوا اثنين من امناء الشرطة دون وجود تفسير منطقى لذلك، فضلا عن قيامهم بتحويل 5 ضباط حتى الآن للجنايات بسبب شكاوى كيدية وهم مدير كوبرى السلام، مأمور مركز التل الكبير، ورئيس مباحث ابو صوير، نائب مأمور قسم فايد، ومعاون مباحث مركز الإسماعيلية. وأشار محمد غطاس أمين شرطة بقسم التل الكبير أن ما تقوم به النيابة يمثل انهياراً للدولة فكيف يتم إخلاء سبيل البلطجية والمجرمين ولصالح من يحدث ذلك فى جهاز الشرطة، مؤكداً أن ما يحدث له علاقة وثيقة ومباشرة بالمستشار الزند لأن منذ الأزمة التى حدثت معه وأزمة النيابة مع النائب العام والنيابة تقوم بالإفراج عن البلطجية ، مشيراً إلى أن تواجدنا هنا هو للمطالبة بتطهير النيابة والقضاء والداخلية من الفساد ومشيراً إلى التصعيد بتعطيل جميع المصالح النيابية والقضائية بالمحافظة إذا لم تتم الإستجابة للمطالب.