واصل ضباط، وأمناء، وأفراد الشرطة، بمديرية أمن الإسماعيلية، وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى مجمع المحاكم، الأربعاء 13 مارس. ويعترض المحتجون على قرار المحامى العام لنيابات الإسماعيلية بإحالة رئيس مباحث أبوصوير، المقدم صلاح النادي، وأربعة من أمناء الشرطة للجنايات بتهمة إتلاف 14 حرزاً قضائياً. وهددوا بالإضراب عن العمل تضامناً مع زملاءهم وذلك بعد أن قام أحد موظفي النيابة العامة بتقديم مذكرة للمحامى العام لنيابات الإسماعيلية يتهمهم فيها بمنعه من أداء مهام عمله فى التفتيش على دفاتر الأحراز ودفاتر القسم وحدوث مشادة كلامية بين الموظف، ورئيس مباحث القسم حيث وصفوها بالكيدية، وأنه لا صحة أو علاقة لإتلاف الأحراز بالواقعة. ورفع الضباط والأمناء لافتات تندد بقرارات النيابة العامة منها:"النيابة العامة تطلق سراح البلطجية"، و"أغيثونا من قرارات النيابة"، و"نحن فداء للوطن"، و"النيابة تحمي البلطجية".