نظم ضباط و أمناء وأفراد شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء أمام مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، للتنديد بإحالة المقدم صلاح النادي رئيس مباحث أبو صوير و3 من أمناء الشرطة للتحقيق بتهمة الإهمال بعد تحرير مذكرة من أحد موظفي النيابة إلى المحامى العام يتهمه فيها بمنعه من أداء مهام عمله في التفتيش على دفاتر الإحراز ودفاتر القسم. ووصف أمناء الشرطة الواقعة بالكيدية، فيما هدد المحتجون بالإضراب عن العمل تضامناً مع زملاءهم. ورفع الضباط والأمناء لافتات تندد بقرارات النيابة العامة بالإفراج عن البلطجية منها "النيابة العامة تطلق سراح البلطجية ، أغيثونا من قرارات النيابة ، نحن فداء للوطن والنيابة نحمى البلطجية " . ومن جانبه، وعد اللواء محمد عيد مدير امن الإسماعيلية الضباط والأمناء بحل الأزمة مع المحامى ،وهدد المحتجون انه فى حالة عدم تنفيذ وعد مدير الامن سوف يكون التصعيد على أعلى مستوى وسوف يتم إغلاق جميع الأقسام الشرطية بالإسماعيلية . فيما أكد مصدر أمنى أن موظف النيابة العامة توجه إلى القسم لمعاينة إحراز إحدى القضايا بالقسم دون موافقة المقدم صلاح النادي رئيس المباحث الذي اعترض على عدم تقديم الموظف ما يفيد بالتفتيش من النيابة فوقعت أزمة بينهما، تقدم على إثرها الموظف بشكوى للنيابة، اتهم فيها رئيس المباحث والأمناء فوزي الجوهري وعلاء عبد الله وأحمد طلعت بالتعدى عليه. وأضاف المصدر بأنه لم يتم التحقيق فى الواقعة أو سماع أقوال رئيس المباحث والأمناء حتى الآن، وان الواقعة غير قابلة للتحقيق باعتبار أن الموظف لم يقدم خطاب من النيابة وتوجه لمعاينة الإحراز مساءا فى غير التوقيت الرسمى للعمل مدعيا أنه مديرا للنيابة، ونفى المصدر علاقة الواقعة بالإهمال أو إهدار المال العام والتصرف فى أحراز إحدى القضايا مؤكدا إنها مجرد شكوى من الموظف ولا يجوز التحقيق فيها جنائيا.