رئيس مصلحة الجمارك ل "رجال الأعمال": قانون جديد لمنع التهريب

كشف محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك عن انتهاء المصلحة من مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن إدخال تعديلات جديدة تتناسب مع الظروف الحالية، مؤكدًا أن القانون الجديد سيقدم للدكتور المرسي حجازي وزير المالية خلال أيام.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مع قيادات مصلحة الجمارك أمس الاثنين بمقر الجمعية.
وأكد الصلحاوي أن التعديلات تتضمن آليات جديدة لتطوير المنافذ الجمركية وتشديد عقوبة التهريب الجمركي؛ للقضاء عليها والتي تفاقمت؛ نظرُا لحالات الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد حاليًّا.
كما أعلن الصلحاوي عن اعتزام "الجمارك" طرح قرابة 61 جهاز فحص بالأشعة جديدًا وفقًا لمناقصة عامة سوف تطرح على الشركات خلال الأيام المقبلة؛ لضمان عمل جميع المنافذ الجمركية بأحدث الوسائل وربطها بشبكة واحدة؛ وفقًا لمعايير توحيد التعريفة الجمركية بكل المنافذ على مستوى الجمهورية؛ للحد من عمليات التهريب الجمركي وتحقيق العدالة في تحصيل الرسوم.
وقال الصلحاوي إن عدد المحاضر التي تم تحريرها في العام الماضي من خلال التهريب الجمركي وصلت إلى 1354 محضر تهريب بمستحقات وصلت إلى مليار و200 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم تحرير 288 محضرًا خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري بمستحقات وصلت إلى 284 مليون جنيه، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في ذلك هو الانفلات الأمني وانعدام الضمير.
وأكد الصلحاوي أن هذه الأعداد هي ما تم ضبطها فقط، إلى جانب عمليات تهريب أخرى لم يتم التعرف عليها حتى الآن.
وأشار إلى أنه يتم تسديد الجمارك من خلال كلمة سر تعطيها الإدارة للعملاء، موضحًا أن الإدارة تسعى لتوحيد الضريبة الجمركية على جميع المتعاونين من خلال التعاون مع بلد أجنبي؛ للتعاون في هذا المجال للاستفادة من خبراتها، مؤكدًا أنه تتم دراسة نظام توحيد الجمارك على السلع باختلاف البلد الذي يتم الاستيراد منه، فيما أعلنت جمعية رجال الأعمال من جانبها التعاون مع مصلحة الجمارك؛ للتصدي لظاهرة التهريب التي تضر الاقتصاد والمواطن المصري.