المحامي العام بشبرا يطلب مخالفات "سيمو" للتحقيق

قال ممدوح رمضان، أمين صندوق اللجنة النقابية بشركة "سيمو" للورق ل"البديل": إن المحامي العام بمحكمة شبرا الخيمة طلب من اللجنة النقابية اليوم تقديم أوراق مخالفات رئيس الشركة للتحقيق فيها، بعدما أحال النائب العام البلاغ المقدم له من وزارة القوى العاملة ضد مسئولي شركة الورق للشرق الاوسط "سيمو".
ولفت "رمضان" إلى طلب المحامي العام عقد بيع الشركة وخصخصتها من الكتاب الأبيض، وطلب حصرًا للجمعيات العمومية التي لم يحضرها "أحمد ضياء" أحد المساهمين وكذلك حركة تداول الاسهم بالبورصة.
وذلك بعد ان تقدم خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة، ببلاغ للنائب العام ضد الشركة مرفق به تقرير مفصل تلقاه من العاملين بها والتي يتضررون فيها من قيام أحمد ضياء الدين علي حسين بالاستيلاء على 65% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واتخاذه تدابير غير شرعية بغرض منع الغير من العمل تمثلت في رفضه كل محاولات تشغيل الشركة أو ضخ سيولة مالية من خلال نشر إعلانات في الصحف لتحذير باقي المساهمين من حضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعلمه عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها في غيابه.
هذا بجانب تقاعسه عن سداد ديون الشركة للجهات السيادية (الكهرباء - المياه - الغاز- الموردين)، هذا وبالإضافة لقيام صاحب العمل بتصرفات مماثلة بشركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية بالإسكندرية والتي انتهت بالتحقيق معه بمعرفة المحامي العام بالإسكندرية إلى صدور قرار بمنعه مؤقتًا من التصرف وإدارة أسهمه في الشركة المذكورة وتعيين المهندس حميد سيد النجار- وكيلاً لإدارة تلك الأسهم.
والجدير بالذكر أنه كان قد صدر تقرير من مفوضي مجلس الدولة خلال شهر فبراير الماضي ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم رأس مال شركة الورق للشرق الأوسط سيمو واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة "بإلغاء خصخصتها".