المحامي العام يباشر تحقيقات في مخالفات شركة “سيمو”

قال ممدوح رمضان ، امين صندوق اللجنة النقابية بشركة “سيمو” للورق إن المحامي العام بمحكمة شبرا الخيمة طلب من اللجنة النقابية اوراق مخالفات رئيس الشركة للتحقيق فيها ،وذلك بعدما احال النائب العام البلاغ المقدم له من وزارة القوي العاملة ضد مسئولي شركة الورق للشرق الاوسط “سيمو” .
ولفت “رمضان” : الي طلب المحامي العام عقد بيع الشركة وخصخصتها من الكتاب الابيض ، وطلب حصر للجمعيات العمومية التي لم يحضرها “احمد ضياء” احد المساهمين وكذلك حركة تداول الاسهم بالبورصة.
وذلك بعد ان تقدم خالد الأزهري – وزير القوي العاملة والهجرة، ببلاغ للنائب العام ضد الشركة مرفق به تقرير مفصل تلقاه من العاملين بها والذين يتضررون فيه من قيام أحمد ضياء الدين علي حسين بالاستيلاء علي 65% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واتخاذه تدابير غير شرعية بغرض منع الغير من العمل تمثلت في رفضه كل محاولات تشغيل الشركة أو ضخ سيولة مالية من خلال نشر إعلانات في الصحف لتحذير باقي المساهمين من حضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعلمه عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها في غيابه.
هذا بجانب تقاعسه عن سداد ديون الشركة للجهات السيادية (الكهرباء – المياه – الغاز- الموردين)، هذا بالإضافة لقيام صاحب العمل بتصرفات مماثلة بشركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية بالإسكندرية والتي أنتهت بالتحقيق معه بمعرفة المحامي العام بالإسكندرية إلي صدور قرار بمنعه مؤقتًا من التصرف وإدارة أسهمه في الشركة المذكورة وتعيين المهندس حميد سيد النجار- وكيلاً لإدارة تلك الأسهم.
والجدير بالذكر انه كان قد صدر تقرير من مفوضي مجلس الدولة خلال شهر فبراير الماضي ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيع الاسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من اسهم رأس مال شركة الورق للشرق الاوسط سيمو واسترداد الدولة لجميع اصول وممتلكات هذه الشركة “بإلغاء خصخصتها”.