خبراء الاقتصاد: ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال فبراير الماضي ل7.68% متوقع

تباينت آراء خبراء الاقتصاد بعد إعلان البنك المركزي عن وصول معدل التضخم الأساسي خلال الشهر الماضي إلى 7.68% مقابل 5.23% خلال يناير الماضي، معتبرين أن البيانات ليست معبرة عن الحقيقة والبعض الآخر نظر إلى الأمر بأنه متوقعًا خاصة في ظل حالة عدم الثبات الأمني والسياسي للبلاد وما تبعه من تراجع للعملة الوطنية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي..
ووصف الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، تصريحات البنك المركزي عن ارتفاع معدلات التضخم الأساسي خلال فبراير الماضي بنحو 2.86%، بأنه خادع للشعب المصري ويضلله، مشيرًا إلى أن استبعد الخضر والفاكهة من تلك المعدلات نظرًا؛ لأنها من السلع التي يتزداد الطلب عليها.
وأشار إلى أن الدولار ارتفع سعره بنحو 10% خلال فبراير الماضي، كما أن مصر تستورد نحو 65% من السلع الأساسية والاستراتيجية إلى جانب ارتفاع معدلات الأسعار بأكثر من 10% على الاقل بسبب تحكمات بعض التجار.
وطالب رشاد بضرورة أن تكون جهة محايدة وغير تابعة للحكومة تكون معنية بإصدار تلك التقارير وحتي تكون لها الرقابة فيما يتم صدوره من بيانات وتقارير، مشيرًا الي ان تلك الإحصائية لا تعبر عن أي مصداقية سواء بالنسبة للمستثمرين أو المستهلكين أو القطاع الخاص تجاه الدولة.
ولفت إلى أن ما قامت به الحكومة اليوم الأحد لبحث آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي وسبل زيادة معدلات الاستثمار، والمشروعات الجديدة، لن يحدث ذلك خاصة وأنها تصريحات فقط وليست خطوات واضحة نظرًا لما تشهده البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
من جهتها أكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية، أن ما أصدره البنك المركزي من ارتفاع معدلات التضخم يعد شيئًا متوقعًا بسبب ارتفاع موجات الاستهلاك مقابل انخافض حجم الإنتاج وحالات الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الواردات التي تسوردها مصر وتكاليف المنتجات.
وأضافت الحماقي أن التجار دوما يحملون تكلفة المنتج النهائي للمستهلك وبالتالي يؤدي لارتفاع الاسعار، مشيرة إلى أن حل تلك الأزمة يتمثل في تشجيع الدولة علي الإنتاج ورعاية المشروعات الصغيرة بالقدر الكافي بالإضافة إلى تقليل القيود البيروقراطية لعمل المصانع وبخاصة المشروعات المذكورة ومساعدة المؤسسات الاقتصادية على تجاوز أزمتها وتسوية أوضاعها.
وأشارت إلى أن كلًّا من وزراتي الاستثمار والصناعة قامتا باستحداث صندوق لتلقي شكاوي المؤسسات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة تفعيل تلك التجربة والنظر بكل جدية والعمل علي حلها.
من جهة أخرى شددت الحماقي على ضرورة استعادة الاستقرار الأمني والسياسي للبلاد، موضحة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ان ينهض الاقتصاد أو تعود حركة الاستثمار للبلاد إذا ما تم توفير تلك الشرطين.
وأضافت أن ينبغي تجاوز مرحلة التصريحات والكلمات لكي تترجم إلى أفعال، مشيرة إلى أنه لن يأتي مستثمر لمصر ويغامر بأمواله إلَّا عندما يكون آمنًا عليها وهو لن يتحقق إلَّا بعودة الانضباط الأمني مرة أخرى.
وكان البنك المركزي أعلن اليوم عن تسجيل معدل التضخم الأساسي الشهري نحو 2.86% خلال فبراير الماضي مقابل 1.31% في يناير الماضي، ليرتفع معدل التضخم السنوى الأساسي ل 7.68% خلال الشهر الماضي مقابل5.23% خلال الشهر السابق له.